أوضحت قناة كان العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" طالب خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"  بالمصادقة على إجراءات جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقالت كان: "بن غفير طالب بأمرين تم تعريفهما في المؤسسة الأمنية على أنهما سيحدثان انفجارًا مدويًا في حال القبول بتنفيذهما، وهما: حرمان الأسرى من مشاهدة القنوات التلفزيونية في السجون، إضافة إلى إلغاء توزيع الأسرى وفقا لانتمائهم التنظيمي، أي خلط الأسرى من تنظيمات مختلفة في نفس الزنزانة".

ونقلت القناة عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولهم: "الحديث يدور هنا عن إجراء خطير للغاية، يمكن أن يشعل الحرب مع غزة والضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان".

وأضاف رئيس شعبة العمليات لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، "إذا دخلنا في اجراءات تضييق الخناق على الأسرى بغية تغيير الوضع، فلا بد أولًا من تحليل تداعيات الأمر حتى لا نتفاجأ بعد ذلك ونتراجع عن قراراتنا".

وأردفت القناة، "وزير الأمن القومي اجتمع مؤخرًا مع مسؤولين من مصلحة السجون، وتشاور معهم لمعرفة تفاصيل الأحداث التي جرت في مصلحة السجون".

وتعقيبًا على ذلك، وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مطالب "بن غفير" بأنها في غاية الخطورة، مضيفًا، "هو يتصرف بغباء منقطع النظير وصبيانية، وهو لا يتعلم من التجارب".

رابط مختصر

اترك تعليق