صادق الكنيست الإسرائيلي فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيليين إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تُحدد حسب الظروف".

وبحسب مشروع القانون، "إذا كان لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة المنفذ كان على علم مسبق بنيته لتنفيذ عملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، يجوز له أن يأمر بترحيل فرد الأسرة هذا إلى غزة، أو إلى جهة ترحيل أخرى".

وأيد القانون 61 عضو كنيست الاقتراح وعارضه 41.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، وإلياهو رابيفو، وعوديد فورير وألموغ كوهين خلال ساعات الليل.

وادعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وصفت بأنها "سرية"، أن إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد يمكن أن يكون "أداة ردع ناجعة"، إذا فرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعين عليهما العلم بذلك.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967،"لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام "1967.

وجاء فيه أن "أبحاثا عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين حول عشرات المنفذين، تعالى أن التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية".

رابط مختصر