أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للشؤون التشريعية، صادقت مساء الأحد على طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها إسرائيل "داعمة للإرهاب"، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين "إسرائيل" ودول أو جهات أخرى؛ وذلك بهدف منع قطر أن تستمرّ وسيطا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

ووفقا للمقترح الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكون، فإنه سيتم منع الدول المصنفة "راعية للإرهاب" من المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة، فضلا عن حظر قبول تبرّعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها.

وجاء في المقترح أن، "قطر أكبر مستثمر في الإرهاب في العالم... وحماس، وحزب الله"، على حدّ وصفها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل" بوساطة قطرية مباشرة من الدوحة والقاهرة.

وينصّ المقترح كذلك على أن يكون باستطاعة رئيس الحكومة، إعلان "دولة راعية للإرهاب" إذا ما قدّمت "التمويل، أو التدريب، أو الوسائل، أو أي دعم آخر، "للأنشطة الإرهابية" التي يتم تنفيذها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، أو ضد الإسرائيليين واليهود في أي مكان في العالم".

وينص المقترح على إنشاء هيئة داخل مقر الأمن القوميّ في "إسرائيل"، لقيادة الإجراءات ضد الدول التي تصنّفها إسرائيل بأنها تدعم "الإرهاب"؛ "من خلال جمع البيانات، وتركيز الجهود الحكومية والسياسية الداخلية، من أجل التحرّك ضدّ تلك الدول".

رابط مختصر