أفاد تقرير نشرته القناة 12 العبرية مساء أمس الثلاثاء بأن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططًا جديدًا يستهدف قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة وتهجير أهلها وتعتزم الحكومة تنفيذ هذا المخطط في الفترة القريبة.

وقالت القناة في تقريرها أن مقترح الحكومة الإسرائيلية يقضي بأخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية ونقل سكانها إليه، فيما لفتت القناة إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت.

وأشار التقرير إلى أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا في السادس من آذار المقبل للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل إخلاء وتهجير أهالي الخان الأحمر.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامة قرية جديد لأهالي الخان الأحمر تبعد 300 متر عن موقعها الحالي وفقًا للقناة، حيث تعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر أراضي دولة إذ تدعي أن التجمع أقيم دون ترخيص.

ووفقًا للقناة فإن وزراء الحكومة الحالية سيصوتون في جلسة تعقد للمجلس الوزاري الإسرائيلية المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على المخطط الجديد لإخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانه.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا استجابت في أيلول الماضي لطلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تهجير القرية الفلسطينية في الخان الأحمر لمدة 6 أشهر إضافية حيث جاء هذا القرار بعد توصية الشاباك بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفي ظل الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

وفي وقتٍ سابق، قضت المحكمة الإسرائيلية بإخلاء قرية التجمع البدوي في الخان الأحمر والذي يعيش فيه نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية، بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني لكن محاولات الاتفاق على موقع بديل لها أفشل العملية في ذلك الوقت.

وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا الإسرائيلية مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية، بشأن قرار هدم تجمع خان الأحمر الذي يقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وتقدمت منظمة "ريغافيم" اليمنية غير الحكومية التي تدعم التوسع الاستيطاني بالتماس عام 2019 للمحكمة العليا تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالتمسك بقرار هدم الخان الأحمر.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية مرارًا مزيدًا من الوقت لتقديم ردها، إلى أن ألزمتها المحكمة بتقديم رد بحلول 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، فتقدمت الحكومة يومها بطلب إلى المحكمة لتمديد المهلة 6 أشهر إضافية على أساس وجود تقدم في القضية، حيث وافقت حينها هيئة من 3 قضاة على قرار التمديد على أن يتم تقديم موقف الحكومة بحلول آذار 2022.

وفي الحكومة الإسرائيلية الحالية، تتباين الآراء بشأن إخلاء خان الأحمر، إذ يدعم كل من وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، تأجيل الإخلاء، في ظل الضغوطات الدولية.

في حين، تدفع أحزاب اليمين في الحكومة، ومن ضمنهم حزب "يمينا" برئاسة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر وزئيف إلكين، يصرون على الإخلاء

وخلال ولاية بنيامين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية السابقة طالب بينت نتنياهو بالإخلاء الفوري للخان الأحمر، وذلك عام 2019 وفي العام نفسه افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية، كما هاجم بينت نتنياهو مرارًا بسبب تأجيل قرار الإخلاء.

رابط مختصر

اترك تعليق