رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب شطب ترشح حزب التجمع الوطني الديموقراطي ومنعه من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

وقال مركز عدالة إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب شطب ترشح التجمع بإجماع 9 قضاة، مضيفًا، "ينضم هذا طلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تملك أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية". 

وتابع، "يجب، فورًا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".

ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي، في الالتماس الذي قدمه التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنعه من خوض الانتخابات.

وقال مدير مركز عدالة، "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وأضاف جبارين أنه "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".

رابط مختصر