قيادات بأراضي48: ترحيل المحامي صلاح حموري هو جريمة حرب"
القدس
- الاثنين 19 ديسمبر ,2022

استنكرت قيادات بأراضي48 قرار وزير الداخلية الإسرائيلية المنتهية ولايتها "ايليت شاكيد" بترحيل الأسير المقدسي صلاح حموري المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 9 أشهر، إلى فرنسا.
وقالت النائبة في الكنيست عايدة توما: "على ما يبدو كل يوم عندما تستيقظ شاكيد تقول بقي لي أيام معدودة فأي جريمة إضافية بإمكاني أن أرتكب قبل انتهاء ولايتي، هذا هو الحال تمامًا بخصوص شاكيد بترحيل المحامي صلاح حموري الفلسطيني من القدس الشرقية وبعد عدة أشهر من الاعتقال الاداري".
وتابعت، "تم تنفيذ أمر ترحيل بحق حموري رغم الإجراءات القانونية الجارية في قضيته حيث أقرت جلسة استماع بشأنه بداية السنة المقبلة، الترحيل من الوطن هو جريمة حرب، والاعتقال الإداري جريمة حرب لكن بالنسبة لشاكيد كان من المهم استمرار انتهاك وارتكاب جرائم حتى وهي في طريقها للخروج".
وختمت توما حديثها قائلةً: "تعتقد شاكيد أنها بهذه الطريقة ستنجح في كم أفواه وإخضاع الفلسطينيين الذين يعانون من التطهير العرقي من القدس الشرقية وسلب إقامتهم، الآن بات الأمر مفضوحًا ووفق تعليمات تعسفية سابقة".
وقال رئيس حزب التجمع الديمقراطي: "الترحيل جريمة حرب وترحيل ناس من منطقة محتلة هو جريمة حرب، وهذا ما يحدث في هذه الدولة التي تنحدر كل مرة أكثر وأكثر نحو الفاشية، خطير جدًا ما يحدث، وبالطبع الفلسطينيين هم الضحية المباشرة لهذا الانحدار المستمر".
وأضاف، "بالنسبة لإسرائيل القدس الشرقية هي منطقة محتلة ولا يوجد أي حق لها لتقوم بما تقوم به حسب القانون وكل الأخلاقيات القائمة في العالم، إسرائيل لا يوجد لديها أي شيء ضد صلاح حموري، من تشك به إسرائيل هي تحيك ملف له وتدخله السجن".
وتابعت، "بعدها تأتي الداعمة الأكبر للفاشية وتقرر على مزاجها أن ترحله وعلى الرغم أنه لا يوجد شيء رسمي ضده، ما يحدث خطير جدًا للمجتمع، اليوم هناك عدد ممن سيحولون لوزارء اتهموا بالإرهاب، تعريف الابارتهايد هو ما تفعله إسرائيل، صلاح حموري احتطفوه وحجزوه، إسرائيل تسمي ذلك اعتقالل إداري لأنها لم تنجح بإثبات شيء عليه رغم التعذيب".
ورحًلت سلطات الاحتلال صباح يوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال منذ نحو 9 أشهر، إلى فرنسا، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال عن سحب إقامة الحموري وطرده اليوم الأحد إلى فرنسا وهو الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضًا، وجاء في إعلان الوزارة، "تم ترحيل صلاح الحموري صباح اليوم إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".
واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي في حكومة الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.
ويعمل صلاح الحموري في المحاماة وهو أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، ووُلد لأب فلسطيني من القدس وأم فرنسية.
عاش الحموري حياته في القدس، وتعرّض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.
وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.