تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمرير عدد من التعديلات لقوانين التخطيط والبناء بأراضي48، حيث تتضمن بنود القانون منح صلاحيات للوحدة القطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط، بقطع الماء أو الكهرباء عن المباني غير المرخّصة.

وفي بيان مشترك لكل من المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وجمعية حقوق المواطن ومركز عدالة، طالبوا بتجميد الاقتراح.

وأضاف البيان، "هذا إجراء عقابي جائر وغير إنساني، أن تقوم سلطة إنفاذ القانون في دائرة أراضي إسرائيل باتخاذ قرار كهذا، مع العلم أن هذا الإجراء ليس جديدًا وإنما موجود من ضمن صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، التي لديها كل المعلومات عن البناء المذكور، بالتالي لا يُنفذ هذا القرار بشكل فوري وإنما يؤخذ بالحسبان الاعتبارات التخطيطية والسكنية للحالة.

وتابع، "يقترح القانون الجديد تمديد فترة إصدار أوامر الهدم الإدارية المباني غير المرخصة لمدة 45 يومًا بعد السكن (بدل 30 يومًا اليوم) ولتصبح فترة تنفيذها 90 يومًا (بدلا من 60 يومًا اليوم). وعليه أوضحت الرسالة أن توسيع استعمال الادوات الادارية يشكل مسا بحقوق المواطنين في الإجراء العادل وهو تعميق للأذى الذي تسبب به قانون كيمنتس".

وأردف، "كذلك يقترح القانون تعديلات في سيرورة جباية تكاليف الهدم، على أن تتم جباية الأموال من خلال سلطة التنفيذ والجباية وبموجب قانون الضرائب، وليس من خلال المحكمة كما يتم الآن، الأمر الذي سيقلل من إمكانيات المواطنين الاعتراض على المبالغ الباهظة التي تطالب بها السلطات جراء اجراءات الهدم".

وأضاف، "جدير بالذكر أنه وفقط في السنوات الاخيرة ومن خلال الخطة الخماسية الحكومية للتطوير الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي بدأت السلطات بمحاولات وضع حلول للعقبات في التخطيط والبناء وملائمة السياسات للاحتياجات الخاصة للبلدات العربية، واستثمار الميزانيات، وعلى الرغم من التقدّم في سيرورات التخطيط، ما زال الوقت مبكرا لرؤية تغيير حقيقي على أرض الواقع يؤثر بشكل مباشر وكبير على حياة السكان ويتيح لهم استصدار الرخص والبناء بشكل قانوني في بلداتهم وعلى أراضيهم، ويمنح حلولا لاحتياجات السكان التخطيطية ولضائقة السكن المستمرّة، فمثلا: تمت المصادقة على العديد من الوحدات سكنية في البلدات العربية مؤخرا،  لكن المصادقة على المخططات التفصيلية وخرائط  التوحيد والتقسيم التي لا يمكن استصدار رخص البناء دون إكمالها،  تستغرق 2.5 ضعف الوقت من المعدل السنوي القطري".

وأضاف، "نعلم أن هذه القوانين  تستهدف المجتمع العربي، وذلك بالرغم من أن الوضع التخطيطي المتردي في البلدات العربية هو نتاج لسياسات الحكومات المتعاقبة ولكن مرة أخرى تختار الحكومة إجراءات عقابية بدل توفير حلول جذرية تضمن حق المواطنين العرب بالمسكن، "قانون كيمنتس تسبب بأذى كبير للمواطن العربي، فقد فاقمت أوامر الهدم من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين العرب، لا يوجد أي منطق من استمرار تفاقم سياسات الهدم في ظل انعدام التخطيط وامكانية البناء القانوني. لا توسيع استعمال الادوات الادارية، ولا قطع الكهرباء والماء عن المباني ولا جباية أكبر ستحل مشاكل البناء غير المرخص، ولكنها فقط سنزيد من المعاناة و العبء على المواطن العربي وتمس بحقوقه الدستورية. نطالب بتجميد فوري لهذا القانون والعمل على التطوير، التخطيط وتنظيم البناء الذي من شأنه أن ويحل مشكلة ضائقة السكن في المجتمع العربي".

رابط مختصر

اترك تعليق