سفراء ودبلوماسيون إسرائيليون يواجهون صعوبة بشرح ما يحدث بشأن التعديلات القضائية
وزارة الخارجية الإسرائيلية

قالت القناة 13 العبرية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بتعميم توجيهات وتعليمات على بعثاتها في الخارج، من سفراء وقناصل توجيهات بشأن إلغاء عدم المعقولية.
ووفقًا للقناة العبرية فإن التعميم على السفراء يشمل توجيهات وإرشادات للدفاع عن قانون إلغاء عدم المعقولية.
وأوضحت القناة أن تلك التوجيهات جاءت في أعقاب الانتقادات الواسعة التي طالت الحكومة الإسرائيلية من عدة دول، بعد المصادقة على القانون في الكنيست يوم الإثنين الماضي.
وجاء في التعميم الذي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية: "تخطو الحكومة الإسرائيلية نحو إصلاحات تهدف إلى تعزيز مكانة السلطة التشريعية، انطلاقًا من أن التوازن بين السلطات قد تغيّر في السنوات الأخيرة وتراجعت مكانة السلطة التشريعية".
وكان الموقع قد قال سابقًا إن مبعوثين إسرائيليين في الخارج لم يتلقوا رسائل واضحة من وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن ما يحدث حول إلغاء عدم المعقولية، وإنهم يجدون صعوبة في شرح ما يحدث في "إسرائيل".
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الإسرائيلية، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس،، "إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين الذين يتظاهرون دفاعا عن الديمقراطية والحريات الأساسية في وجه ’خطة التعديلات القضائية’" بحسب ما جاء في بيان له.
وقال تورك في بيان إنه "أناشد المشرفين على السلطة أخذ دعوات الأشخاص المنخرطين في هذه التعبئة بالاعتبار وهم أشخاص وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل لحماية حقوق الجميع".
وأضاف أنه يتابع التطورات عن كثب، مشيراً إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي "يتظاهرون سلمياً، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية".
وأشار تورك إلى أنّ "هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري"، معتبرا أنه "بُني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة". وتابع "إنها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية".
وفي إشارة إلى الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، قال تورك إنّه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن الضغط أو التدخّل السياسي.
ويٌشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق يوم الإثنين الماضي على قانون إلغاء عدم المعقولية الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية بالتدخل في قرارات الحكومة الإسرائيلية.