بحضور 15 قاضيًا..العليا الإسرائيلية تناقش طلبًا لـ قانون "إلغاء حجة عدم المعقولية"


  • الثلاثاء 12 سبتمبر ,2023
بحضور 15 قاضيًا..العليا الإسرائيلية تناقش طلبًا لـ قانون "إلغاء حجة عدم المعقولية"
توضيحية

يناقش 15 قاضيًامن المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء قانون إلغاء حجة عدم المعقولية الذي أقره الكنيست في تموز الماضي والذي يعد أحد بنود خطة التعديلات القضائية.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري فقد هاجم وزير العدل ياريف ليفين قضاة المحكمة العليا. قائلًا، "محكمة العدل العليا لا تملك صلاحية مناقشة تعديل القانون، والمناقشة ذاتها تشكل إصابة قاتلة للديمقراطية".

وأضاف ليفين: "حتى اليوم، وعلى الرغم من النشاط القضائي المثير للجدل للغاية، كان هناك أساس واحد متفق عليه على الأقل - وهو أن المحكمة احترمت القوانين الأساسية. وهذا هو الأساس الذي حافظ على الديمقراطية في إسرائيل". متابعًا، "إن مسؤولية الحفاظ على هذه الأرضية المشتركة تقع على باب المحكمة." وقال المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل الحكومة في جلسة المحكمة العليا، قبل دخول قاعة المحكمة: "لا يوجد سبب يدعو المحكمة إلى التدخل في القانون. إذا تدخلت المحكمة العليا، فستكون هناك أزمة دستورية".

وبحسب الموقع، كتبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا قبل الجلسة موقفا طويلا من 147 صفحة، تقول فيه إن، "التعديل يضر بالجمهور من خلال إغلاق أبواب المحاكم في وجه أي شخص أو مجموعة كانت متضررين من قيام الحكومة أو أحد وزرائها بالتصرف ضدهم بشكل غير معقول للغاية".

وذكر الموقع أنه، "في الجزء الأهم الذي انقسمت فيه الآراء بين ديوان المظالم ووزير العدل، وهو الجزء المتعلق بالتعيينات السياسية، رأى المستشار أن "إلغاء سبب المعقولية قد يؤدي إلى كسر الحدود فيما يتعلق بالتعيينات والتعيينات السياسية" معيبة في جوانب النقاء الأخلاقي - في غياب المراجعة القضائية لسبب المعقولية، هناك قيد مركزي على قدرة الحكومة ووزرائها على إنهاء خدمة كبار المسؤولين، وتغيير أساليب التعيينات والتعريف من واجباتهم أو التقليل من صلاحياتهم. هذا، حتى عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الذين يقومون بمهام حراسة البوابة".

كما ذكرت القناة 13 العبرية، أنه في، "جلسة تاريخية وللمرة الأولى سيجتمع جميع قضاة المحكمة العليا "15 قاضيًا" لمناقشة الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء القانون الذي أقره ائتلاف حكومة نتنياهو "قانون إلغاء حجة عدم المعقولية" حيث بدأت الجلسة الساعة 9 صباحًا وستستمر نحو 6 ساعات ونصف".

وأضاف، "خلال الليل تم تشديد الإجراءات الأمنية حول منازل القضاة، كما أن التفتيش الذي تم صباح اليوم عند مدخل المحكمة كان صارماً خوفاً من حدوث توترات في الجلسة".

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر