صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشتمل على تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للمواطنين في الحيز العام.

وأكدت مؤسسات حقوقية على أن القانون فيه مس وانتهاك لخصوصية المواطنين ومس بالحيز الخاص لديهم، كما قال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، "واضح أن هذه القوانين فيها انتهاكات لخصوصية الفرد ومساس بالحيز الخاص حتى لو كانت كاميرات موضوعة في الحيز العام، فنحن لا زلنا نقول أنها قد تُستخدم بغير ما صرح به مقترح القانون".

وتابع للجرمق، "نحن نعلم أن الشرطة تتجاوز صلاحياتها الممنوحة لها في موضوع المراقبة وجمع المعلومات فقد تصل لاستعمالها في قضايا التعبير عن الرأي والمظاهرات وليس كما صُرح بمقترح القانون أنها ستستخدم في حالات الجرم الشديد".

وأضاف، "نعلم أن مثل هذه المعلومات قد تكون بين يدي الأجهزة الأمنية بطريقة غير قانونية وتستعمل للضغط على الشخص عندما لا تتوفر أدلة لدى الشرطة، ويستطيعون عن طريق هذه الخاصية معرفة تفاصيل أكثر وأكثر وبالتالي قد يكون هناك أداة للمراقبة أكثر وللاستعمال بطريقة غير قانونية وهذا انزلاق قد يصل بنا لوضع أن كل شخص في الحيز الخاص مراقب على مدار 24 وبشكل يومي".

وقال للجرمق، "هذا ليس الوضع الطبيعي الذي يطمح كل إنسان أن يعيش فيه، فالإنسان يطمح أن يعيش بحرية دون مراقبة لحظة بلحظة"، مضيفًا، "نحن حذرنا من صور جوازات البيومتري التي كانت تأخذ الصور وتضعها بمخزون كبير وقلنا إن هناك خطورة باستعمالها بطريقة غير قانونية وبالتالي هذا انزلاق آخر أيضًا".

وأضاف، "هذا الاقتراح تم طرحه سابقًا أكثر من مرة ولم تنجح الحكومات بتمريره ولكن يبدو أن الحكومة اليمينية الحالية ستقوم بتمرير جميع القوانين التي تمس بشكل صارخ بحقوق الإنسان والفرد مقابل سيطرة أكبر للشرطة".

وقال للجرمق، "القانون سيستخدم ضد العرب والفلسطينيين بشكل أكبر في كثير من الحالات وبضرر أعمق"، مؤكدَا على أنه سيمر في ظل هذه الحكومة.

ويُشار إلى أن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة حذرت من تبعات مشروع القانون الذي يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.

ومشروع القانون صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، في جلسة خاصة عقدتها مؤخرًا، أيّده وأبدى الدعم له المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي يزعم أنه يوفر أداة ضرورية للشرطة في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

وأكدت "ميزان" أن "تمرير هذا القانون سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات خصوصية المواطن والتضييق أكثر على حريته الشخصية تحت شماعة (محاربة الجريمة والعنف) في المجتمع العربي، مع العلم أن الشرطة التي تتقاعس وتتواطأ في محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، هي نفسها التي استطاعت أن تقضي على منظمات الجريمة الكبرى وأن تخفض من معدلاتها في المجتمع اليهودي، وذلك يعطي مؤشرًا على أنّ الشرطة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة حين تريد ذلك ومن دون الأدوات التكنولوجية المتطورة التي تمس بخصوصية المواطن".

وأضافت أن "تشغيل الكاميرات البيومترية للتعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، ليس فقط لمحاربة الجريمة، بل الخطورة هنا أن يصبح الجميع مراقب في كل تحركاتهم وسكناتهم من قبل الأجهزة الأمنية التي تريد من الأساس أن يكون لديها المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن كل شخص لاستعمالها لأهداف وأغراض تصل إلى درجة انتهاك خصوصية الأشخاص إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".

وختمت مؤسسة ميزان بالقول إنه "من المؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تستعمل هذا القانون في حالات معينة، كما هو الواقع، لأنها بالكثير من الحالات هي من ينتهك القانون وتتجاوزه ومن المتوقع أن تسيء استخدام هذا القانون ليصبح المواطنون بالنسبة للأجهزة الأمنية مجرد أرقام وكل له سجله وتفاصيله الكاملة التي ستكون عرضة لانتهاك الخصوصية والتضييق أكثر على الحرية الشخصية في الحيز العام والخاص على حد سواء، وهذا ما يتماثل تمامًا مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية التي تتجمل بالديمقراطية والحفاظ على قيم ومبادئ الحرية الشخصية".

رابط مختصر