قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد إن رئيس جامعة بن غوريون أوصى بعدم حضور طالب فلسطيني بأراضي48 المحاضرات، الدراسة في مكتبة الجامعة بدلًا من حضور المحاضرات، وجاء ذلك على خلفية منشور وضعه الطالب على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحداث الـ 7 من أكتوبر.

وفي السياق، قال مركز عدالة الحقوقي في بيان: "بعد تحريض الطلبة الإسرائيليين واحتجاجهم على قرار يرونه (مخفف) بحق طالبة فلسطينية: عميد جامعة (بن غوريون) يرضخ للضغط ويوصي طالبة عربية أدينت بإنكار جزء من أحداث السابع من أكتوبر بعدم القدوم إلى الحرم الجامعي".

وتابع البيان، "أوصى رئيس جامعة بن غوريون بعد إدانة طالبة عربيّة بمشاركة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ينفي أحداث هجوم السابع من أكتوبر، بعدم الحضور إلى مقاعد الدراسة، والدراسة بدلاً من ذلك في المكتبة "أو في أي مكان آخر تراه مناسبًا. بحسب ما جاء في الرسالة. وذلك على الرغم من أن اللجنة التأديبية بالمؤسسة قررت توبيخ الطالبة، وفرض 40 ساعة تطوعيّة كعقابٍ لها، واختارت عدم إيقافها عن دراستها، يجدر الإشارة إلى أنّ هذه الرسالة أُرسلت بالتزامن مع الاحتجاج الذي نشأ داخل الحرم الجامعي إثر قرار لجنة الطاعة ضد الطالبة، في وقت سابق من اليوم (الأحد) أعلنت الجامعة أنها استأنفت على تخفيف العقوبة".

وأضاف، "جاء في الرسالة التي بعث بها العميد للطالبة: أرى بأنه بعد إدانتك من قبل اللجنة التأديبية، لا يمكنك العودة لمقاعد الدراسة وكأن شيئًا لم يكن، أنصحك بعدم الحضور إلى الدوام الدراسي غدًا أو في الأيام القريبة، ومتابعة دروسك في المكتبة أو في أي مكان ترينه مناسبًا".

وأردف البيان، "أتت توصية العميد بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في الحرم الجامعي تطالب بتشديد العقوبة على طالبة فلسطينية كانت قد شاركت مقطعًا مصورًا ينفي بمضمونه عدّة أحداث من هجوم السابع من أكتوبر، وتظاهر الطلبة الإسرائيليين قائلين: "لن نسمح برجوعها إلى مقاعد الدراسة - إن استكملت تعليمها كأن شيئًا لم يكن، لن نسمح بافتتاح السنة الدراسية - سنغلق الجامعة".

وقال البيان: "من جانبها، تنكر الجامعة أن قرارها أتى بأعقاب ضغط طلابي وتظاهرهم ضدها في الجامعة، وادعت أنها ستحاسب المنظمين، هذا وقد كانت الجامعة قد قررت عدم فصل أو إبعاد الطالبة والاكتفاء بإجراءات تأديبية مثل التوبيخ والتطوع لمدة 40 ساعة جزاء مشاركتها لمقطع الفيديو الذي (يمس بمشاعر الطلاب والجامعة واحترامهما) إلا أن الطلاب كان لهم رأي آخر، ونجحوا في تشكيل ضغطٍ نتج عنه طعن في القرار أعلاه وتغليظ العقوبة المفروضة بحقها، والتي قدم طلبها قبل ساعات قليلة من اليوم".

وتعقيبًا على ذلك، قال مركز عدالة: "قلنا مرارًا إن تضييق الخناق على الطلبة الفلسطينيين ومعاداتهم من قبل مؤسساتهم التعليمية في الجامعات الإسرائيلية لا تُحمد عقباه، وما حصل في جامعة بن غوريون اليوم هو أحد مظاهر الكراهية التي حذرنا منها، فبعد قرار اللجنة التأديبية بعدم إبعاد الطالبة، وطلب عميد الجامعة إعادة دمجها في الدراسة بمساعدة إحدى أعضاء هيئة التدريس، ترضخ هذه الهيئات للضغط الطلابي. ففي الليلة السابقة، شنت الجامعة هجومًا إعلاميًا ضد الطالبة وضد قرار اللجنة، مما يدل على عدم وجود النزاهة في التعامل مع قضيتها، ولا مبرر للاستئناف على العقوبة، سوى ضرورة إرضاء إدارة المؤسسة للمشتكين، وبالتالي تنضم هي الأخرى إلى جوقة التحريض الذي يجري ضدها".

رابط مختصر

اترك تعليق