أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الناشط محمد طاهر جبارين، وقضت بتحويله إلى الحبس المنزليّ في قرية زلفة بشروط مشددة منها كفالة ماليّة، ووضع سوار إلكترونيّ.

وجاء الإفراج بعد جلسة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وذلك بعد تأجليها، يوم الجمعة الماضي.

وقال مركز عدالة الحقوقي: انعقدت الأحد، 16.06.2024، في المحكمة المركزية في حيفا، جلسة لإعلان القرار في استئناف النيابة العامة  على قرار محكمة الصلح  الذي صدر يوم الخميس الماضي، الموافق الثّالث عشر من حزيران/يونيو 2024، الذي أقر إحالة جبارين إلى الاعتقال المنزلي في زلفة بشرط وضع سوار إلكتروني ومرافقة مستمرة من أحد الكفلاء الذين أقرتهم المحكمة.

وأضاف البيان: ومن أبرز ما جاء في قرار القاضي إيناس سلامة، أن فترة الاعتقال الطويلة جدًا وكون الملف الجنائي لا يزال في بدايته بسبب القانون المؤقت الذي يمنع إحضار الأسرى الأمنيين للمحاكم إلا في حالات خاصة، يرجحان الكفة لصالح إطلاق سراح جبارين بالشروط التي أقرتها محكمة الصلح وذلك رغم توصية ضابط السلوك بخلاف ذلك. بالإضافة عزز قاضي المركزية قرار محكمة الصلح والذي تطرق الى أنّ فترة الحكم المتوقعة في مثل هذه الملفات، في حال تمت إدانة جبارين، تقارب فترة الاعتقال وأقل بكثير من العقوبة المشددة التي صرحت النيابة العامة عن نيتها طلبها.

من جانبها، قالت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة": نرحّب بقرار المحكمة الإفراج عن محمد جبارين، ولو أنه جاء متأخرًا حيث أننا على قناعة كاملة بأنه لم يكن هناك مبرر أصلا لوضع جبارين رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات. إنّ تعنت النيابة برفض أية إمكانية لإطلاق سراح جبارين، والإصرار على وجود خطورة خاصة، في هذا الملف، تستحق طلب عقوبة مشددة، يُوضحان البعد السياسي للملف الذي يستهدف الناشطيْن جبارين وخليفة بتهمة التحريض ويهدف الى تجريم الخطاب السياسي الفلسطيني وينضم لخطوات كثيرة قامت بها الشرطة والنيابة منذ اندلاع الحرب والتي تهدف التي التخويف والإسكات".

واعتقل جبارين يوم 19 أكتوبر من مدينته أم الفحم، وذلك بعد مشاركته في مظاهرة رفضًا للحرب على قطاع غزة.

رابط مختصر