حذر تقرير إسرائيلي من أن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو والعقوبات التي تنفذها ضد السلطة الفلسطينية، من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة وتصاعد الفوضى في الضفة الغربية وصولا إلى اندلاع انتفاضة، تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة.

وأشار التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الأربعاء، إلى أن خطوات الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية اشتدت بشكل كبير منذ أحداث 7 أكتوبر وشن إسرائيل حربها على غزة، وتصاعدت هذه الخطوات أكثر في أعقاب "ضلوع السلطة في الدعاوى شد إسرائيل في محكمتي لاهاي، وإثر اعتراف دول بالدولة الفلسطينية".

وكرر التقرير، "تحميل إسرائيل السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم قمع التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية، التي تنشط ضد الاحتلال والاستيطان، واتهامها بفقدان السيطرة، في ظل موافقة السلطة على التنسيق الأمني مع إسرائيل. 

ومنذ بداية الحرب، منعت إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48 للعمل، ويقدر عددهم بحوالي 165 ألفا، بينهم 130 ألفا يحملون تصاريح عمل. وسمحت إسرائيل لثمانية آلاف عامل فلسطيني بالدخول إلى أراضي الـ48 لتنفيذ "أعمال حيوية"، إضافة إلى حوالي 18 ألف عامل فلسطيني استمروا في العمل في المستوطنات في الضفة. أي أن الخطوات الإسرائيلية جعلت أكثر من 130 ألف فلسطيني عاطلا عن العمل ومن دون مصدر رزق.

كذلك لجأت إسرائيل إلى خصم مبالغ كبيرة من مخصصات المقاصة، وهي مستحقات الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالحها، ويبلغ حجمها حوالي 800 مليون شيكل شهريا. ويخصص قسم كبير من هذه المستحقات لتسديد رواتب موظفي السلطة، وبضمنهم أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية. وتتذرع إسرائيل بشأن خصم أموال من مستحقات المقاصة، بأن قسما منها مخصص لقطاع غزة وقسم آخر تدفعه السلطة للأسرى ولعائلات الشهداء.

ولم تجدد إسرائيل اتفاقية التعويضات للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية، كضمان من عدم معاقبتها بسبب تحويلها مساعدات مالية تصل إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بادعاء أن تحويل الأموال يخالف قانون تايلور فورس الأميركي، الذي يمنع تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية طالما تستمر بدفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي يوقف معاملات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي العالمي.

ويرفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجديد اتفاقية التعويضات مع البنوك الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك، يعمل سموتريتش على توسيع كبير للمستوطنات وشرعنة ما لا يقل عن 63 بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت على أراض معظمها بملكية فلسطينية خاصة، من خلال مصادرة هذه الأراضي وتحويل تصنيفها إلى "أراضي دولة".

وأشار التقرير إلى أن من شأن هذه الخطوات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية أن تحولها إلى سلطة غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية وأن تتوقف عن تسديد رواتب موظفيها وفقدان سيطرتها على أجهزتها الأمنية، وبالتالي توقفها عن تزويد الاحتياجات المدنية. "وهذا التطور من شأنه أن يؤدي إلى ’تحويل الفوهات’ (البنادق) نحو إسرائيل، وخلال ذلك التوقف عن الحفاظ على النظام العام".

رابط مختصر