اعتقلت وحدة التحقيق في عمليات الاحتيال صباح اليوم (الثلاثاء) أربعة مشتبهين واحتجزت أكثر من 10 مشتبهين آخرين للاشتباه في إدارة شبكة إجرامية تعاملت في إصدار تراخيص حمل الأسلحة لمن يريدها، مقابل رشوة مالية تدفع لمسؤول ترخيص مؤهل، وهو موظف في شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلي وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وبحسب الصحيفة فإنه، "يتم التحقيق مع المشتبه بهم في مكاتبها في في وحدة ’لاهاف ’433، وبحسب النتائج، سيتم تقديمهم إلى جلسة استماع بشأن تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون".

وبدأت التحقيقات وفق الصحيفة منذ أسابيع للتحقيق في شبهات جرائم ووجود مخالفات في عملية منح تصاريح حمل السلاح من قبل شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي..

وخلال التحقيق السري، بحسب الصحيفة، "تم الكشف عن شبكة يشتبه في قيام أعضائها، مقابل كسب المال، بالترويج لإصدار تراخيص للمئات من طالبي رخصة السلاح، الذين دفعوا رشاوى، بما في ذلك أولئك الذين لا يحق لهم الحصول على رخصة في كل ذلك، لأنهم لم يستوفوا معايير الأهلية".

كما كشف التحقيق أن من بين المرخص لهم الذين قدموا رشاوى، هناك طالبي ترخيص دفعوا أموالاً لأعضاء الشبكة من أجل تسريع استلام رخصتهم وترقيتهم على غيرهم من المنتظرين من أجل اختصار قائمة الانتظار.

وذكر مصدر في الشرطة أن "قضية الرشوة لا تصل إلى الوزير، التحقيق لم ينته بعد، نحن نحقق أيضا في المحور التنظيمي. استجوبنا مسؤولين من وزارة الأمن القومي، التحقيق في الموضوع التنظيمي مستمر. معظمهم المعلومات التي تلقيناها حول الرشوة جاءت من وزارة الأمن القومي، ولإثبات القضية، تلقينا المساعدة من قسم ترخيص الأسلحة النارية، وتلقينا المعلومات حتى قبل تحويل التحقيق إلى وزارة الأمن القومي.

وفي تحقيق "إسرائيل هذا الأسبوع"، تبين أن عملية إصدار تراخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي تثير الشكوك حول إصدار 200 تصريح بشكل غير قانوني، في حالة واحدة على الأقل - لشخص ذي خلفية نفسية.

وذكرت وزارة الأمن القومي: "تهانينا لضباط الشرطة والمحققين في وحدة لاهاف 433 على إلقاء القبض صباح اليوم على العديد من المشتبه بهم في إصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، من خلال رشاوى لأشخاص غير مؤهلين وفقًا للمعايير.

رابط مختصر