أثار تصويت الكنيست على قرار حظر عمل الأونروا في إسرائيل غضبًا في الأوساط الفلسطينية، لما له من تأثير على قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيرش" إن القرار مدمر، وستكون عواقبه وخيمة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول في حديثٍ خاص مع الجرمق: "هذا قانون ليس من إنتاج هذه الحكومة هو يمثل إجماع الصهيونية الإسرائيلية، وهو مقدم منذ عام 2022، أي قبل تشكيل هذه الحكومة وقبل الانتخابات، وهو يحظى بإجماع قوي جدًا".

وتابع، "القانون تم بإجماع قومي صهيوني، هذا القانون يأتي تتويجًا لحملة متواصلة من الفعل السياسي والحرب الإسرائيلية والأمريكية ضد عمل الأونروا وضد قضية اللاجئين".

وأردف، "في السابق ترامب أعلن وقف التمويل الأمريكي للأونروا، ورأى بها معوق لإمكانية السلام، وإسرائيل تعتبرها كذلك لأنها تثبت حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف، "القانون الإسرائيلي لا يسري على الضفة وفق القانون الدولي، وهو يسري على مدينة القدس، لأنها تقع تحت قانون الضم المخالف للقانون الدولي".

كيف سيؤثر على الضفة؟

ويقول مخول: "إسرائيل تستطيع أن تسيطر عمليًا على كل أنشطة الأونروا لأنها تتحكم بجميع المعابر الفلسطينية وكل من يأتي لفلسطين يجب أن يمر من خلال مطار بن غوريون، أو معبر مع الأردن".

وتابع، "إسرائيل لم تمنع عمل الأونروا بالضفة لكن حظرتها بشكل آخر، من خلال منع أي وزارة أو مؤسسة أو منظمة حكومية إسرائيلية من التعامل معها، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والمالية عبر منع إعطاء تصاريح باستيراد مواد طبية أو مواد تعليمية أو تحويل أموال الجمارك للضفة".

قانون بنيوي..

وأضاف مخول: "هذا قانون بنيوي، فعليًا يمنع المصارف والبنوك الإسرائيلية من التعامل مع الأونروا ويمنع منسق أعمال الحكومة بالمناطق المحتلة من التعامل معها وهذا يعني أنه لا عنوان بالضفة تستطيع أن تعمل من خلاله، وتأتي بالمستلزمات العلاجية والطبية للمدارس والمخازن والمؤن التي تحتاجها".

كيف سيؤثر ذلك على عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة؟

وأردف، "إسرائيل عمليًا تقوم بتقييد وجودها بالأمم المتحدة، وهناك تخوفات أمريكية عبر عنها مسؤولون أمريكيون منذ نحو أسبوع، التخوفات الأمريكية هنا جاءت كنوع من الغيرة، والغيرة الأمريكية أكثر من الصهيونية على إسرائيل أحيانًا".

وتابع، "الأونروا مسؤولة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، إسرائيل فعليًا فتحت الباب أمام طردها من عضويتها في الأمم المتحدة، لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص قضية اللاجئين، وهذه الوكالة تشكلت لأجل هذه القضية".

وقال لـ الجرمق: "قضية اللاجئين مثبتة بقرارات الأمم المتحدة والأونروا أقيمت لمعالجة قضية اللاجئين حتى عودتهم، لذلك هي تقود حق من حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وهذا مناقض للقانون الدولي".

وأضاف، "أيضًا إسرائيل تعمل على هدم كل بنية الأونروا، وبشكل كامل، عبر إبادة لكل منشآتها وهذا ما يحدث باجتياح المخيمات، هي تريد أن تهدم كل قضية فلسطين ولا يوجد بدائل عند إسرائيل، وإسرائيل تضع نفسها على المحك".

رابط مختصر

اترك تعليق