نتنياهو ينضم إلى الالتماس لرفع حظر النشر عن تفاصيل اعتقال موظفين في مكتبه

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا وطلب منها الانضمام إلى الالتماس المقدم لرفع حظر النشر عن تفاصيل قضية تسريب المعلومات الحساسة من مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن محكمة الصلح الإسرائيلية في "ريشون لتسيون"، تستمع إلى الالتماس لرفع حظر النشر عن تفاصيل القضية التي وصفت بـ "الأمنية الخطيرة".
وقالت القناة إن المحكمة سمحت الجمعة "بنشر خبر اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطار القضية الأمنية"، حيث بدأت خلال الأسبوع الماضي المرحلة المفتوحة من التحقيق في القضية، والتي يشارك فيها الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.
وفي مركز التحقيق بحسب القناة 13، يتم "فحص شبهة المجازفة بمعلومات حساسة ومصادر المعلومات، وكذلك شبهة الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وعقب نشر خبر اعتقال عدد من العاملين في مكتب نتنياهو بشبهة تسريب معلومات حساسة، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه، "خلافا للمنشورات الكاذبة والظهور الذي تحاول وسائل الإعلام تصويره، لم يتم التحقيق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله". لكن، خلافا للإعلان، فإن أحد المعتقلين مقرب من نتنياهو، وكان يرافقه عن كثب طوال أشهر الحرب بحسب القناة.
ويعرّف مسؤولو الأمن الإسرائيليون هذه القضية بأنها "حادثة أمنية خطيرة للغاية" بحسب القناة 13، والتي بموجبها "أضروا بالفعل بالجهود الحربية لدولة إسرائيل". وبحسب المصادر، فإن جوهر القضية يكمن في مشكلة "الوصول غير الشرعي" إلى الأسرار الاستخباراتية لـ "دولة إسرائيل".