رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيبدأ بالإدلاء بالشهادة خلال 3 أسابيع أي في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.

وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقتنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر لتأجيل الإدلاء بشهادة نتنياهو، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 كانون الأول/ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".

وخلال جلسة المحكمة، اليوم، قال محامي نتنياهو، عَميت حداد، إن "نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته"، وأضاف، "ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".

وقدم محامو نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، طلبا لتأجيل موعد بدء شهادة نتنياهو أمام المحكمة من 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى شباط/فبراير، بعد أن كانت المحكمة قد أجلت الاستماع لشهادته في تموز/يوليو الماضي. ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم أو غد.

وهاجم حداد موقف النيابة العامة المعارض لتأجيل شهادة نتنياهو، وقال إنه "إذا كانت النيابة معنية بتقدم المحاكمة، فلتوافق على اقتراح المحكمة حول تهمة الرشوة أو على موضوع التوجه إلى التحكيم"، علما أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت مسألة التحكيم قبل سنة ونصف السنة.

من جهتها، قالت ممثلة النيابة، يهوديت تيروش، إنه تم منح نتنياهو وطاقم محاميه مهلة خمسة أشهر كي يستعد للإدلاء بشهادته، وأن المحكمة أخذت الحرب بالحسبان عندما قررت موعد الإدلاء بالشهادة، وشددت على أنه "لا يمكن منح رئيس الحكومة إمكانية إملاء محاكمته، خاصة عندما نسمع الآن أنه لا يمكن معرفة ماذا سيحدث بعد عشرة أسابيع".

وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه "حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية".

وأعلنت النيابة العامة، أمس، وبعد مشاورات مع بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".

رابط مختصر