أفادت قناة i24 الإسرائيلية أنه سمح للمرة الأولى بنشر تفاصيل قضية التسريب من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الأحد حيث تم اليوم الكشف عن الجدول الزمني لقضية الوثائق السرية.

وبحسب القناة فإنه، "في نيسان/أبريل 2024، أرسل جندي احتياط اطلع على "وثيقة السنوار" نسخة منها إلى المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيلي فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق، في شهر سبتمبر/أيلول، بعد نشر في صحيفة بيلد الألمانية، قام الضابط بنقل الوثيقة الأصلية فيلدشتاين يدويا إلى جانب وثيقتين أخريين مصنفتين على أنهما "سريتان للغاية"".

وقرر فيلدشتاين بحسب القناة في بداية سبتمبر/أيلول 2024 "توزيع الوثيقة على وسائل الإعلام في إسرائيل بهدف التأثير على الرأي العام في قضية مفاوضات عودة المختطفين وخاصة في قضية التظاهرات التي تساهم في تعزيز حماس – على حد تعبيره".

وأفادت القناة الإسرائيلية أن هذا الإجراء جاء بعد مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة في نفق بغزة، وذلك بالتزامن مع اشتداد المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين حيث كان الهدف من تسريب الوثيقة هو توجيه الاتهام إلى زعيم حركة حماس يحيى السنوار باعتباره المسؤول الأول عن فشل مفاوضات الصفقة وفق القناة.

ثم توجه أحد الصحفيين الإسرائيليين إلى الرقابة العسكرية، التي ألغت له النشر بسبب المحتوى الحساس بحسب القناة. الأمر الذي دفع فيلدشتاين لتجاوز الرقابة ونشر الوثيقة في وسائل الإعلام الأجنبية. ومن أجل تنفيذ ذلك استعان بطرف ثالث للتوسط وتمرير الوثيقة إلى وسائل الإعلام الأجنبية. وفي الوقت نفسه اتصل فيلدشتاين بالصحفيين في إسرائيل وأبلغهم بالخبر المتوقع وطلب منهم "متابعته" فور نشره.

وفور نشر خبر الوثيقة، أشارت القناة إلى أن" صحفيين وإعلاميين في إسرائيل في صحة الوثيقة الواردة فيه، ومن أجل إثبات أن الوثيقة أصلية بالفعل، توجه فيلدشتاين إلى ضابط الاحتياط مرة أخرى  وطلب النسخة الأصلية من الوثيقة. وفي هذا الاجتماع، سلمه ضابط الاحتياط نسخة من الوثيقة الأصلية بالإضافة إلى وثيقتين سريتين أخرييتين".

وبحسب الاشتباه كما جاء في القناة الإسرائيلية فإن "تسرب معلومات لمواد حساسة وسرية للغاية، ويشكل نشرها احتمالًا لإلحاق أضرار أمنية جسيمة بالنظام الأمني بشكل خاص ودولة إسرائيل بشكل عام". 

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أمس الأحد أن يتم  تقديم لائحة اتهام بحق إيلي فيلدشتاين المشتبه به الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول الخميس المقبل..

وقالت هيئة البث الرسمية إن محكمة الصلح الإسرائيلية في "ريشون لتسيون" سمحت بنشر تفاصيل جديدة في القضية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام بحق فلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، بحلول الخميس المقبل.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قررت المحكمة إطلاق سراح فلدشتاين، وفرض الإقامة الجبرية عليه لـ10 أيام، رغم طلب الشرطة تمديد احتجازه 4 أيام.

ووفق تحقيقات أولية، فإن إحدى الوثائق التي سربها فيلدشتاين مصنفة “سرية للغاية”، وحصل عليها من ضابط في الجيش وعسكري آخر، وهما قيد الاعتقال والتحقيق، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

كما توصلت التحقيقات إلى أنه لم يتمكن من تسريب الوثائق إلى الإعلام المحلي بسبب الرقابة العسكرية، ولذلك سربها إلى إعلام أجنبي.

وهدفت هذه الخطوة بحسب هيئة البث إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، الذي يطالب بإبرام صفقة لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث إن التحقيقات أظهرت أن فيلدشتاين استخدم وسيطا (لم تسمه) لتسريب الوثائق إلى وسائل إعلام أجنبية.

وكشفت التحقيقات أن فيلدشتاين تصرف “بشكل غير قانوني”، بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة في أغسطس/ الماضي.

ولفتت إلى أن مقتلهم أثار موجة من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، لذا سعى فيلدشتاين إلى تغيير الخطاب العام عبر اتهام زعيم حركة حماس آنذاك يحيى السنوار بإفشال الصفقة المحتملة وتحميله مسؤولية مقتل الأسرى.

رابط مختصر