أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس اليوم، الثلاثاء، عن موافقتها على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة أسبوع فقط وليس 15 يوما.

وقررت المحكمة البدء بالاستماع لشهادة نتنياهو في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بدلا من موعدها المقرر في الثاني من الشهر نفسه، بعد أن طلب نتنياهو التأجيل إلى 17 الشهر المقبل.

وأوضحت المحكمة، "لا يوجد تغيير في الظروف يبرر تغيير الموعد المحدد"، لكنها قررت الموافقة عليه جزئيا على أي حال. وجاء في القرار "ونظرا لما ورد في الطلب من أن الدفاع غير مستعد لبدء مرافعة الدفاع، ومع مراعاة ما ورد في أنه لن يطلب تأجيل آخر للجلسة، والحاجة التي لا جدال فيها إلى المضي قدما في الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وليس بدون تردد، قررنا الموافقة على الطلب جزئيًا"

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد سلمت ردها على طلب نتنياهو إلى المحكمة، وجاء فيه أنه "على إثر المصلحة العامة الواضحة بإنهاء سريع بقدر الإمكان للمحاكمة ومنع تأخيرها، وبغياب مبررات حقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، فإن مقدمة الاتهامات تعارض الطلب".

وجاء في طلب تأجيل شهادة نتنياهو الذي قدمه محامو نتنياهو، أول من أمس، أن محامي الدفاع لن يكونوا جاهزين للبدء بالاستماع لشهادة نتنياهو المقرر في بداية الشهر المقبل، وأن المحامين التقوا مع نتنياهو استعدادا للإدلاء بشهادته "يوميا وفي ساعات الليل المتأخرة".

وأضاف المحامون ذريعة لطلب التأجيل تتمثل "بحقيقة أنه في يوم الخميس الماضي أعلنت المحكمة في لاهاي عن إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة وضد وزير الأمن السابق. وبطبيعة الحال، هذا الحدث الساخر والمحزن تسبب بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية".

رابط مختصر