صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على "قانون تسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء والوزراء" ، والذي يأتي على خلفية قضية الوثائق السرية في البلاد، إلى مكتب رئيس الوزراء، الذي يشتبه فيه الناطق باسم مكتب نتنياهو إيلي فيلدشتاين وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وبموجب القانون الجديد، يقترح النص على أن "جرائم تقديم معلومات سرية أو تقديم معلومات دون تصريح لا تنطبق على تقديم المعلومات إلى رئيس الوزراء أو وزير الجيش أو الوزير الذي تدخل شؤونه السرية في نطاق اختصاص القانون، ولو كان ذلك فوق سلطته أو دون إذن أو تفويض.

وبرر صاحب مقترح القانون عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي من الليكود طرحه للقانون قائلا، "نحن في وقت مظلم، إن ديمقراطيتنا تتعرض للهجوم من قبل المستوى البيروقراطي الذي يعتقد أنه من الصواب والملائم إخفاء المعلومات عن المستوى السياسي المسؤول".

ويسعى مشروع القانون بحسب "معاريف" أنه، "إذا كانت لديك معلومات تعتقد أنها يجب أن تصل إلى مستوى سياسي معين ويرفض الشخص المسؤول عنك تمريرها - فاستمر في تمرير المعلومات، وسنحميك". 

واعترض عضو الكنيست غادي آيزنكوت على القانون قائلا "لقد أقر الائتلاف الآن قراءة أولية لقانون تدمير التفوق الاستخباراتي لدولة إسرائيل، من منطلق الرغبة في نقل "رسالة" إلى أولئك الذين يتم التحقيق معهم في قضية تسريب وثائق لصحيفة بيلد، ليس لدى مؤيدي القانون أي فكرة عن عمق وحجم الضرر".

رابط مختصر