أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت في نهاية جلستها ترحيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، على أن يتم البدء بمناقشة الموضوع بعد 3 أشهر.

وبحسب الإذاعة الرسمية الإسرائيلية فإن الجلسة تضمنت مناقشات حادة وانتقادات من قبل الوزراء في الحكومة للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا.

وأفادت الإذاعة أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار المشاركة في اجتماع الحكومة الخاص.

وأفادت الإذاعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاجم بار في الاجتماع بعد أن انتقدت المستشارة القضائية للحكومة موقف الوزراء من رفض مشاركة بار في الاجتماع حيث قالت إن موقفه لم يؤخذ بعين الاعتبار ليرد نتنياهو بعد أن طرق على الطاولة، "يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟".

وخلال الاجتماع الحكومي، هاجم وزير التعليم يوآف كيش أيضًا بهاراف ميارا، قائلًا: "أنت مستشارة سياسية وشخصية معارضة بكل المقاييس، ويتم ترقيتك في منصبك!" بحسب موقع "واينت".

وأردف "واينت"، "عارض وزير القضاء ياريف ليفين إنشاء اللجنة، وغادر العديد من الوزراء الاجتماع، بما في ذلك أوريت ستروك، وعميحاي شيكلي، وشلومو كاري، وحاييم كاتس، وإسرائيل كاتس".

وفي وقت سابق، قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" عارض تشكيل لجنة تحقيق بأحداث الـ 7 من أكتوبر.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء عن معارضته الشديدة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في فشل حرب أكتوبر".

وقال "نتنياهو": "لا يزال أمامنا العديد من التحديات، من المستحيل القول إن الحرب انتهت، جميع الأطراف المعنية ستكون مشغولة بالمحامين بدلا من تحقيق الأهداف الكبرى التي تواجه البلاد".

وأردف "واينت"، "عارض وزير الاتصالات شلومو كاري، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزير التعليم يوآف كيش إنشاء اللجنة، في حين أيد إنشاءها وزير الخارجية جدعون ساعر".

واقترح ساعر دراسة تعديل تشريعي يمكن للحكومة بموجبه تفويض أي من رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين لتحديد تشكيلة اللجنة.

وأوصى ساعر الحكومة بتشكيل فريق وزاري لدراسة وتوصية بشأن صلاحيات لجنة التحقيق، والجدول الزمني للأحداث التي سيتم التحقيق فيها.

رابط مختصر