أدانت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية في التهم الموجهة ضده.

واعتبرت لجنة الحريات في بيان لها اعتقال الشيخ كمال خطيب ملاحقة سياسية، وأن المرحلة الحالية لا تشبه ما قبلها.

وقالت لجنة الحريات إن "الدولة التي تخاف من التعبير عن الرأي هي دولة ضعيفة ومهزوزة حتى لو زعمت غير ذلك".

واستهجنت تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب على خلفية تدوينه عن اعتداءات الشرطة "الإسرائيلية" في القدس واللد ورفضه العدوان على غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لجنة الحريات على ضرورة توقف السلطات "الإسرائيلية" عن ملاحقة القيادات الفلسطينية في أراضي 48 .

وبدوره أدان التجمع الوطني الديمقراطي تمديد المحكمة "الإسرائيلية" اعتقال الشيخ كمال.

وأكد التجمع الديمقراطي أن حملة الاعتقالات "الإسرائيلية" لن تنال من عزيمة وإصرار فلسطيني 48 في الوقوف ضد العدوان المتواصل على القدس والأقصى.

ودعا التجمع الوطني في بيان له إلى توحيد القوى الوطنية والإسلامية خلف موقف وعمل وطني موحّد لقطع الطريق على محاولات السلطات الإسرائيلية استهداف الشباب والقيادات في حملة انتقام وترهيب ترمي إلى ردع الناس عن مواصلة النضال.

وأشار التجمّع في بيانه الى أن التهم الموجهة ضد الشيخ كمال خطيب هي شبهات ملفقة وليست سوى ملاحقة سياسية.

فيما عبّر التجمع عن دعمه الكامل لكل من شارك في هبّة الكرامة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين جميعًا.

رابط مختصر

اترك تعليق