نشر رؤساء وقضاة سابقون في المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد بيانًا دعوا فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الامتناع عن إقالة المستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف ميارا،  لافتين إلى أن إقالتها تعرض سيادة القانون وأسس الحكم السليم للخطر بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف".

 وقع على البيان رؤساء وقضاة سابقون في المحكمة العليا: أهرون باراك، دوريت بينيش، إستر حايوت، إسحاق زامير، شلومو ليفين، ثيودور أور، حنان ميلتزر، إلياكيم روبنشتاين، عوزي فوجلمان، إسحاق إنجلرد، داليا دورنر، توفا ستراسبرغ كوهين، آيلا بروكاتشيا، إيدنا أربيل، يوروم دانزيجر، أوري شوهام، ميني مازوز، جورج كارا، عنات بارون.

وجاء في البيان: "نحن، قضاة المحكمة العليا المتقاعدون، ندعو الحكومة إلى الامتناع عن إقالة المستشار القانوني للحكومة: لقد لعبنا لعقود دورًا محوريًا في الحفاظ على سيادة القانون في إسرائيل. وفي إطار هذا الدور، مارسنا الرقابة القضائية على قرارات المستشارين القانونيين للحكومة لأجيال، في قضايا مختلفة كانت مدرجة على الأجندة القانونية والعامة".

وتابعوا، أن، "تقديم الاستشارات القانونية من قِبل المستشار القانوني للحكومة يهدف إلى منع الحكومة من اتخاذ قرارات غير قانونية، وهذا أحد الأدوار الرئيسية لكل مستشار قانوني للحكومة". تؤدي المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا، هذا الدور بكفاءة ومهنية، ومن غير المقبول أن يكون أداء هذا الواجب كموظفة عامة مخلصة ضارًا بها ويؤدي إلى فصلها".

وقالوا، إن "مثل هذه الخطوة للفصل من شأنها أن تُعرّض مكانة دولة إسرائيل كدولة قانون قائمة على الحوكمة والإدارة السليمة لخطر جسيم، إن الحفاظ على هذه المبادئ هو دائما في أذهاننا، وخاصة في هذه الأيام الصعبة".

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطرح اليوم الأحد خلال اجتماعها الأسبوعي اقتراح سحب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة للتصويت.

رابط مختصر