نظمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، ضمن برنامجها التوعوي من خلال سلسلة محاضرات قانونية، محاضرة حملت عنوان "محاذير قانونية في زمن الحرب"، وذلك في قاعة مسجد عثمان بن عفان، بدعوة من مجموعة "أحفاد الصديق" في مدينة عرابة البطوف، مساء أمس الثلاثاء.

وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها الأستاذ أمير العرّابي، مؤكدًا على أهمية اليقظة والوعي القانوني في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن "الكلمة قد تُجرم، والمشاعر قد تُلاحق، في زمن تُقلب فيه المعايير".

وقدّم المحاضرة مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، وتناول خلالها جملة من القضايا القانونية الراهنة، وعلى رأسها الاعتقالات والاستدعاءات التي تطال القاصرين والبالغين دون توفر أدلة واضحة، والتصاعد اللافت في استخدام الاعتقال الإداري، ولا سيّما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ تحولت هذه السياسة من حالات معدودة إلى عشرات، بل ومئات من الاعتقالات سنويًا.

كما تطرق خمايسي إلى ملاحقة التعبير عن الرأي حتى في أضيق أشكاله، بما في ذلك التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في قانون مكافحة الإرهاب، التي باتت تشمل التعبير عن المشاعر والمشاهدات الرقمية. وأشار إلى ازدواجية تطبيق القانون والتمييز بين المواطنين العرب واليهود.

وحذر المحامي خمايسي من أخطار التواصل مع وسائل إعلام أو جهات خارجية، والذي قد يُفسر كـ"ارتباط بعميل أجنبي"، وفق التوصيفات القانونية السائدة. وركز في محاضرته على نصائح قانونية مهمة، أبرزها: التزام الصمت الكامل عند الاعتقال، الإصرار على لقاء المحامي، وتجنب الإدلاء بأي تصريح قبل ذلك.

واختتم اللقاء بفقرة نقاش مفتوح، طرح خلالها الحضور أسئلتهم واستفساراتهم حول القضايا التي تم تناولها.

رابط مختصر