حوّلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا الصحافي سعيد حسنين للحبس المنزلي بشروط مقيدة في كفرمندا وذلك بعد اعتقال دام نحو شهرين ونصف عقدت خلالها 13 جلسة للمطالبة بالإفراج عن حسنين.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية وقف تنفيذ القرار حتى الساعة 6 مساء ليستنى لها الاستئناف على قرار المحكمة.

وقال المحامي نمير إدلبي الموكل بالدفاع عن المعتقل سعيد حسنين للجرمق، "قبل قليل أصدرت المحكمة في حيفا قرار بالإفراج عن سعيد حسنين ونقله للحبس المنزلي لبدة كفرمندا، والنيابة قررت تجميد القرار لفحص إمكانية الاستئناف، الحاكم أرجأ القرار حتى يوم الغد لإعطاء النيابة إمكانية للاستئناف على القرار للمحكمة العليا، وعليهم أن يبلغوا حتى الساعة 6 مساء نيتهم الاستئناف على القرار".

وتابع، "نحن راضون عن القرار، القرار جاء بعد عناء وطول انتظار ونظرا للوضع الصحي والنفسي لسعيد كان يجب أن يتم الإفراج عنه، كان أملنا أن تكتفي النيابة بهذا القرار وألا تستأنف، وفي حال تم الاستئناف للمحكمة العليا سنذهب ونكمل المعركة هناك".

وأضاف، "الشروط هو اعتقال منزلي حتى انتهاء الإجراءات القضائية في منزله ببلدة كفرمندا، وأيضا ممنوع من التواصل مع أي أحد أو إجراء المقابلات أو استعمال الإنترنت أو أي شيء يمكنه أن يعطي رأي للناس، وكفالات مادية، الشروط معقول ومع مرور الوقت نأمل أن نقلل الشروط".

وأردف، "الجلسات الأولى كان سعيد رهن الاعتقال على ذمة التحقيق وتم تمديده لقرابة أسبوعين حتى 3 أسابيع، ثم تم تقديم لائحة اتهام وتمديد اعتقاله، والجلسات التي كانت في الملف على مدار 4 جلسات في إطار طلب النيابة تمديد الاعتقال".

وختم، "سعيد قام بإعطاء مقابلتين إحداهما على قناة الأقصى التي هي محظورة إسرائيليا ومقابلة إضافية وفي إطار هذه المقابلات حسب الإدعاء قام بدعم مقاتلي حماس والمقابلة الثانية دعم حسن نصرالله، والتهمة الأخطر هي التخابر مع عميل أجنبي جاءت على أثر المقابلة على قناة الأقصى التي هي محظورة".

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فور خروجه من قاعة المحكمة، "في الوضع الطبيعي لا يوجد احتمال لتمديد إلا إذا أرادوا الانتقام منه، فعادة لا تذهب النيابة للاستئناف للمحكمة العليا في مثل هذه القضايا إلا للانتقام لتمديد المعتقل 24 ساعة فقط".

وبدوره، قال مراد حداد فور الخروج من قاعة المحكمة، "نشكر كل من وقف بجانب سعيد خلال جلسات المحكمة، هذا ينقذنا بعدة محاكم، قضية سعيد كانت قضية رأي، القضية لا تزال في البداية، القضية ستكون طويلة حتى إثبات براءة سعيد وهذه حرية تعبير عن الرأي".

وقال الناشط السياسي مراد حداد للجرمق، "هناك نوع من الإنصاف في القرار مع أن القضية جائرة وملاحقة سياسية وقضية كم الأفواه ومنع الصحفيين من المقابلات، عائلة سعيد تشكر كل من تضامن مع سعيد، كان هناك 13 جلسة خلال 75 يوما وهذا رقم قياسي في المحاكم في قضايا التي لم ندخل خلالها بالتهم، اليوم بدأت بداية نهاية الملف، وتمخض الجمل فولد فأرا".

وتابع، "هذا الملف سينتهي عن لا شيء، كل شخص قصّر في قضية سعيد حسنين عليه أن يراجع نفسه".

وبدوره قال رياض حسنين شقيق الصحافي سعيد حسنين للجرمق، "هذا القرار يفرحنا لأننا عانينا كثيرا، والوالدة عانت كثيرا، القرار أسعدنا ويعطنا أمل أن نُكمل ما تبقى، نشكر كل من ساندنا في الجلسات ومن كان يصل للمنزل، هذا أشعرنا أن المجتمع كله عائلتنا"

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سعيد حسنين في 25 من شباط/فبراير 2025 بعد تفتيش منزله حيث جرى تمديد اعتقاله عدة مرات.

رابط مختصر