استنكر نشطاء بأراضي48 إعلان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، حل بلدية الناصرة بسبب ما وصفه بفشلهم في أداء مهامهم، وما تبع ذلك من قرار بتعيين لجنة لإدارة شؤون المدينة، حيث يرى نشطاء بأن هذا بمثابة حكم عسكري، ويرى آخرون أن هذا القرار سببه سوء الإدارة في البلدية.

"حكمًا عسكريًا بلباس مدني"

وفي هذا السياق، قال الناشط والصحافي رشاد عمري إنّ "تعيين لجنة لإدارة شؤون مدينة الناصرة ليس إلا حكمًا عسكريًا بلباس مدني"، معتبرًا أن القرار استخفاف فظّ بسكان المدينة، وتجاهل لمكانتها الوطنية والثقافية والدينية في الداخل الفلسطيني والعالم.

وأضاف عمري: "إقالة علي سلام قد يتفهمها الجمهور، رغم أنها تأتي من حكومة فشلت في حماية مواطنيها، كما يقول الإسرائيليون أنفسهم الذين يخرجون أسبوعيًا للتظاهر ضدها، ولكن تعيين لجنة هو ما لا يمكن القبول به".

وانتقد عمري أيضًا أداء إدارة علي سلام، مشيرًا إلى أنها همّشت دور الناصرة على المستويين المحلي والدولي، إلا أن ذلك لا يبرر، بحسب قوله، فرض لجنة غير منتخبة على المدينة، داعيًا الأحزاب والحركات الوطنية والشعبية والثقافية في الناصرة إلى رفض القرار والمطالبة بإجراء انتخابات ديمقراطية تعكس إرادة أهالي المدينة وتخدم مستقبلها.

الناصرة تستحق إدارة تليق بمكانتها الوطنية والتاريخية..

من جهته علّق القيادي في أراضي الـ48، لؤي خطيب، على قرار حلّ بلدية الناصرة وتعيين لجنة لإدارتها، معتبراً أن هذا القرار كان نتيجة لمسار طويل من الإخفاقات وسوء الإدارة.

وقال خطيب في حديثٍ خاص لـ الجرمق إن النهج الذي اتُّبع في إدارة بلدية الناصرة خلال السنوات الماضية اتسم بالتفرد في القرار، وغياب التواصل الحقيقي مع الناس، إلى جانب تجاهل واضح لقضاياهم المعيشية اليومية، مضيفًا أن البلدية "أُديرت بطريقة فوقية، وكأنها ملك خاص، لا مؤسسة عامة تُعنى بمصالح المواطنين".

ورأى خطيب أن الفساد الإداري، والتضييق على النشاطات الوطنية، وتهميش الطابع الثقافي والسياسي لمدينة الناصرة، كل ذلك أسهم في إضعاف المدينة ودفعها نحو التراجع في دورها الريادي داخل المجتمع الفلسطيني بأراضي48.

واعتبر أن تحويل الناصرة من مدينة مركزية ذات حضور تاريخي ووطني إلى مدينة هامشية ومغلقة على ذاتها، لا يعكس إرادة أهلها ولا يليق بمكانتها التاريخية والدينية والثقافية.

وختم خطيب حديثه مع الجرمق بالقول: "أهل الناصرة يستحقون إدارة تحترم إرادتهم وتُعيد للمدينة دورها الحقيقي، كعاصمة وطنية وثقافية في قلب الداخل الفلسطيني".

ما المطلوب؟

بدوره، علّق الكاتب والباحث أمير مخول على القرار، معتبراً أنه يمثّل لحظة حزينة للناصرة وللفلسطينيين بأراضي48، حيث قال مخول إن إعلان الوزير استند، من جملة ما استند إليه، إلى معلومات استخباراتية سرية من الشرطة الإسرائيلية وهو ما يسلط الضوء على دور الجريمة المنظمة وسطوتها المتنامية على العمل البلدي والحياة العامة في المدينة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة "هي جريمة تحظى برضا وتغطية سلطوية، والحكومة الإسرائيلية، بكل وزاراتها بما فيها وزارة الداخلية، تتحمل مسؤوليتها".

وأضاف مخول: "بعد أن أصبح حل البلدية أمرًا واقعًا، فإن التحدي القادم هو بناء توافق نصراوي واسع، شعبي وسياسي، حول ضرورة تقصير أمد عمل اللجنة المعيّنة، ورفض ترك المدينة تحت إدارتها، والدفع باتجاه إجراء انتخابات بلدية مبكرة تُمكّن أهل المدينة من استعادة قرارهم".

واختتم مخول بالقول إن اللجان المعيّنة لا تغار على المدينة، بل فقط أهلها الحقيقيون يفعلون، داعيًا إلى عدم الاستسلام للأمر الواقع، بل تحمّل المسؤولية الجماعية من أجل حماية مستقبل الناصرة.

رابط مختصر

اترك تعليق