أكد مركز عدالة  رفضه تمديد قانون المواطنة أو الإنصياع لأي اقتراحات تتطالب بسن قانون ثابت يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، مشددًا على أن هذه الاقتراحات عنصرية وفوقية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانونية.

كما شدد مركز عدالة على رفضه لـ أي اتفاقية لا تأتي بإبطال القانون الذي وصفته بالمجحف في بيانٍ له أمس.

ونوّه المركز إلى أن الموافقة على القانون للمرة 22 تعتبر خرقًا لقرار المحكمة العليا الأخير بشأن المواطنة كون المحكمة نوهت على موضوع تكرار التمديد في حينه.

وأكد مركز عدالة ترقبه بقلق للمداولات السياسية السارية بخصوص انتهاء مهلة تمديد قانون المواطنة المؤقت الذي يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينين أو بين الدول التي تعتبرها "إسرائيل" عدو.

وأشار عدالة إلى أن قانون المواطنة من أكثر القوانين العنصرية على مستوى العالم، لافتًا إلى ضرورة حذفه فورًا.

كما أكد عدالة على أنه لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني أو من خلال تصنيفهم كعدو.

ولفت مركز عدالة إلى أن استمرارية هذا القانون تشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة وهو ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية.

وذكر مركز عدالة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتّ في شأن التمييز الإسرائيلي العنصري الذي يبنى على أساس قوانين إسرائيلية كالمواطنة والقومية وقرر التحقيق بهذه الممارسات التي تنتهك جميع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

رابط مختصر

اترك تعليق