في أولى جلساتها بعد استلام النائب عن القائمة العربية الموحدة سعيد الخرومي لرئاستها، صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست أمس الثلاثاء على تمديد التشريع المؤقت لأمر السجون لمدة 6 أشهر، وهو ما يتيح الإفراج الفوري عن أكثر من 400 سجين.

وأوضحت ممثلة مصلحة السجون، كاثرين بن تسفي، خلال مداخلتها في الجلسة أن "صلاحية التشريع المؤقت لأمر السجون قد انتهت في السادس من الشهر الجاري، وبعد المصادقة على تمديد التشريع في لجنة الداخلية سيتم إطلاق سراح 400 سجين بشكل فوري في الصباح".

ومن جهته، أكد النائب سعيد الخرومي رئيس لجنة الداخلية على ضرورة تمديد التشريع المؤقت لأمر السجون فقط لمدة ستة أشهر، ورفض تمديده لمدة عام كامل كما طلبت الوزارة، مبيّنًا أن "هذا من شأنه أن يؤدي بشكل فوري للإفراج عن مئات السجناء، ومن جهة ثانية وخلال الستة الأشهر هذه تم الاتفاق مع وزير الأمن الداخلي على سن تشريع مفصّل من شأنه أن يحدد معايير الإفراج الإداري عن السجناء، وأن يزيد من أعدادهم حيث التزمت الوزارة بخفض عدد السجناء إلى 13750 سجينًا".

يذكر أنه وبحسب التشريع المؤقت الحالي لأمر السجون، فإن السعة القصوى لعدد السجناء في جميع السجون في "إسرائيل" هي 14 ألف سجين، وإذا زاد عدد السجناء عن هذا العدد فإنه يتم الإفراج إداريًا عن سجناء حتى لا يتم تجاوز هذا العدد. وتطالب لجنة الداخلية بأن يتم خفض السعة الإجمالية، وزيادة أعداد السجناء المطلق سراحهم إداريًا، وتحديد المعايير لاختيار السجناء المفرج عنهم إداريًا "بشفافية" ووفق نوعية "الجنايات" وخطورتها.

ومن جهته قال نادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الإفراج عن نحو 400 أسير (أمني، ومدني) يقبعون في السجون، حيث أرجأت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنهم بعدما أوقفت (المنهلي) مؤخرًا.

رابط مختصر

اترك تعليق