تعرّضت مدينة شفاعمرو خلال الأسبوع الأخير إلى عملية تفجير سيارة كادت أن تُسفر عن قتلى وعمليتي إطلاق نار أسفرت إحداها عن إصابة لطفل أثناء مروره في الشارع بالإضافة لإصابات أخرى نُقلت للمستشفى، وإطلاق النار على عيادة طبيب في المدينة دون وقوع إصابات.

ويعزو أهالي شفاعمرو تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة خلال السنوات الأخيرة إلى وجود مركز شرطة إسرائيلي، في إشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية وعناصرها شركاء ومتواطئون مع عصابات الجريمة والعنف ويشكلون حصانة لها.

الشرطة شريك في الجريمة

وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو مراد حداد إنه خلال أسبوع تم إطلاق النار على فلسطيني في الشارع بالإضافة إلى إطلاق نار على عيادة طبيب وتفجير سيارة، دون أن تُبدي الشرطة الإسرائيلية أي ردة فعل وهذا يدل على أنها شريكة في الجريمة التي تحدث ضد أهالي شفاعمرو.

وأكد حداد  أنه لا يعقل أن يتم إطلاق النار في أحد الأحياء الحيوية في المدينة والمليئة بالفلسطينيين ثم يختفي الفاعل دون الوصول له، مشيرًا إلى أن 80% من حالات القتل والجريمة في المجتمع الفلسطيني لا يتم الكشف عنها، مقابل الكشف السريع عن حالات العنف والجريمة في المجتمع الإسرائيلي.

وتابع حداد في حديثٍ للجرمق أن شفاعمرو ليست حالة خاصة وإنما ما يحدث بها حالة عامة في أراضي الـ48، وهذا يظهر في البلدات التي يتواجد بها مركز شرطة إسرائيلي تزداد نسبة العنف والجريمة فيها.

وأشار إلى أن أراضي الـ48 تعيش يوميًا حالة حرب واعتداء على الممتلكات وعلى المنازل والقتلى، لافتًا إلى أن الجميع بات يعرف من هي عصابات الإجرام ومن يهدد لكن لا أحد يتحدث والأغلب يخشى الخوض في هذا الأمر.

وأردف أنه خلال الـ6 سنوات الأخيرة التي تم استجلاب عناصر شرطة إسرائيلية جديدة إلى شفاعمرو بادعاء أنها ستخفف من العنف والجريمة، فيما ازدادت حالات إطلاق النار والقتل عن سابقاتها في السنوات الماضية.

وأكد حداد للجرمق  أن "إسرائيل" التي تدعي أنها دولة تستطيع رصد سيارة داخل غزة وتدميرها، هل يُعقل أنها لا تستطيع معرفة من أطلق النار داخل بلدة أو مدينة في أراضي الـ48، مشيرًا إلى أن هذه كذبة لا يمكن لطفل صغير تصديقها.

إغلاق مركز الشرطة أولًا

ويقول الناشط السياسي ثائر عبود في حديثٍ للجرمق إن إغلاق مراكز الشرطة في البلدات والمدن الفلسطينية، وفي شفاعمرو تحديدًا هو الخطوة الأولى لتقليل العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحلول فيما بعد تكمن في تشكيل لجنة في شفاعمرو تعمل على خطة مدروسة بعيدًا عن البلدية والشرطة الإسرائيلية.

ويتابع أن على الشرطة الإسرائيلية الانسحاب من المدينة وتسليم زمام الأمور في إدارة الأزمة للفلسطينيين في شفاعمرو، لأنهم أبناء هذا المجتمع ويعرفون احتياجاته أكثر من غيرهم، وليس ما تحدده لهم "إسرائيل" من خطوات لمحاربة العنف والجريمة.

ويقول عبود، "مركز الشرطة يُشكل كثافة سكانية فقط في المدينة ولا يفيد، ووجود موقف سيارات في مكانه يعود بالفائدة بشكل أكبر على الأهالي في شفاعمرو وفي كل المدن والقرى الفلسطينية".

ويضيف أن على رؤساء البلديات أن يكونوا أكثر جرأة ويتخذوا موقفًا لمقاطعة مراكز الشرطة، والإعلان مثلًا عن أسبوع غضب، هذا قد يؤدي إلى تحرك واسع وسريع من قبل الشرطة الإسرائيلية، متابعًا أن العنف والجريمة حاليًا لا يتم العمل بها بشكل جدي من قبل أعضاء الكنيست أو رؤساء البلدية، فالأمر غير مقتصر على وقفة أو مظاهرة وتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي وإنما يجب أن يشهد تحركًا فعليًا.

ويتابع عبود أن العنف والجريمة المنظمة هو سياسة ممنهجة من "إسرائيل" كي يكون هدف الفلسطيني فقط هو قضاء يومه بسلام دون أن يُفكر في مجالات أخرى في حياته، وأن يكون همه فقط هو العودة لمنزله على قيد الحياة.

ويُشير أن الإحصائيات في كل المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الـ48 تُشير إلى أن مراكز الشرطة تزيد من العنف والجريمة، ما يوضح أن هناك تناغم وتواصل تام بين عصابات الجريمة والشرطة الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك.

ويتابع للجرمق، "باعتقادي أن الشرطة الإسرائيلية تعلم متى سيتم إطلاق النار وعلى من وأين وفي أي ساعة"، مشيرًا أن الشرطة هي المسبب الأساسي لهذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني.

ويتابع أن ادعاءات الشرطة الإسرائيلية بأنها لا تستطيع معرفة من يقوم بإطلاق النار ادعاءات كاذبة، فـ "إسرائيل" استطاعت خلال سنتين إنهاء العنف والجريمة من المجتمع الإسرائيلي التي تتكون من عصابات أكبر وأشرس ما هي في المجتمع الفلسطيني.

ويلفت للجرمق أن ما يؤكد كذب وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع العنف والجريمة هي أنها تستطيع إحضار أي فلسطيني للتحقيق على خلفية المشاركة في مسيرة أو مظاهرة أو حتى عدم ارتداء كمامة، لكنها لا تستطيع إلقاء القبض على مجرم، هل يُعقل؟

وتشهد المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الـ48 رفضًا واسعًا لإقامة مراكز شرطة إسرائيلية فيها لوجود علاقة وثيقة بين التواجد الشرطي الإسرائيلي وارتفاع نسبة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني.

وظهر هذا الرفض في سخنين عندما رفضت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين قبل عدة أشهر إقامة مركز شرطة إسرائيلي في المدينة، وأصدرت بيانًا أكدت فيه على أن الشرطة الإسرائيلية متقاعسة في التعامل مع ظاهرة العنف والجريمة، وهي السبب في قتل الفلسطينيين في يوم الأرض وهبة القدس والأقصى وازدياد الجرائم في المجتمع الفلسطيني.

ومن الجدير بذكره أن ضابط في الشرطة الإسرائيلية صرّح للقناة الـ12 العبرية تصريحًا كشف فيه عن تورط الشاباك في حماية قادة الإجرام وتعاملهم معه، وهذا ما أكده نشطاء وسياسيون وحراكات شبابية على مدار السنوات الأخيرة بأن الشرطة الإسرائيلية أصل الجريمة.

رابط مختصر

اترك تعليق