صوتت القائمة العربية الموحدة لصالح قانون القنابس بعد طرحه للقراءة الأولى في الكنيست اليوم الأربعاء، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة، وأما دار الإفتاء والبحوث الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية قالت إن استخدام القنابس محرم لغير الضرورات العلاجية، وأنه على القائمة العربية الموحدة أن تقوم بتعديله في القراءات القادمة وإلا يجب العمل على إسقاطه.

وتابعت، "توصلت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بعد التداول إلى أن قانون القنابس الطبي المطروح لا يمكن قبوله إلا بعد تعديل الشروط والضوابط والأحكام التي يقدمها أهل الاختصاص.. ويجب أن تكون هناك اشتراطات وتقييدات في صيغة القانون النهائية تمنع أن يصل هذا القانبس بكل أصنافه لغير مستحقيه.. والمستحق هو كل من يجيز له الطب التخصصي ذلك، وإلا يحرم قبول القانون والمصادقة عليه فيما بعد بصيغته الحالية، ويجب العمل على إسقاطه".

وأكدت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية على أن لنبتة القنابس تأثير سلبي اجتماعيًا واقتصاديًا على الأسرة، وأن تداولها يمس ويعصف بالأسرة التي هي نواة في بناء وتكوين المجتمع، وسيتركها مضطربة وغير آمنة ومستقرة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وأشارت الإفتاء إلى أنها ستجري  بحثًا معمقًا خلال الأسابيع القادمة مع خبراء ومختصين في المجال الطبي والأدوية للوصول إلى التقييدات والشروط التي تفيد المرضى والمحتاجين للقنابس الطبي، وبما يضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.

ولفتت إلى أن استخدام القنابس يندرج في الفقه الإسلامي تحت التداوي بالمحرم وأن له أحكام وشروط وضوابط وأنه محل خلاف عند الفقهاء، مضيفةً، "أي قانون يعنى بتحديد شروط وأحكام وضوابط التداوي بالمحرم ينبغي أن لا يتجاوز الضرورة المقدرة لذلك.. ولا حاجة للتوسعة للتعاطي مع هذا المحرم إلا بقدر الضرورة التي يقدّرها الثقات من الأطباء وأهل الاختصاص".

وأضافت، "تؤكد دار الإفتاء والبحوث الإسلامية أن مستحضرات نبتة القنابس وتداولها أو نقلها أو الإتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو استعمالها أو زرعها حرام شرعًا".

رابط مختصر

اترك تعليق