عدالة: المحكمة العليا تنضم إلى منظومة إعفاء الشرطة الإسرائيلية عندما تكون الضحية فلسطينية

قال مركز عدالة إن المحكمة الإسرائيلية تنضم بقرارها رفض استئناف عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان إلى منظومة إعفاء الشرطة من أي مسؤولية أو محاسبة حينما يكون الضحايا فلسطينيين.
وتابع مركز عدالة في بيان له، "قضية استشهاد يعقوب أبو القيعان توضح الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع العرب كأعداء ابتداء من ترحيل أهالي أم الحيران بهدف توطين اليهود مكانهم واستمرارًا بإرسال قوات مدججة بالسلاح الى القرية لهدم البيوت ومن ثم إطلاق النار على الشهيد أبو القيعان وتركه ينزف حتى استشهاده".
وأشارت عدالة إلى أن هناك شهادات وبيانات أمام المحكمة لأفراد الشرطة تشير إلى أن فتح إطلاق النار كان مخالفًا للقانون، وأن الشهيد يعقوب لم يقم بأي عمل يعطي مصداقية لإطلاق النار عليه. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت اليوم الخميس الالتماس الذي قدمته عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان لفتح تحقيق في مقتل نجلها الذي استشهد بتاريخ 19/1/20217 على أيدي أفراد الشرطة الإسرائيلية أثناء تواجده في سيارته، ومحاسبة قاتليه.
وأضافت عدالة في بيانها، "طالبت العائلة عبر الالتماس بإلغاء قرار النائب العام عدم فتح ملف للتحقيق في الجريمة وبالتالي عدم محاسبة المشاركين في الجريمة.. يعتبر هذا القرار من أصعب قرارات المحكمة العليا بخصوص حق الحياة للعرب الفلسطينيين في البلاد".
وأشار البيان نقلًا عن قاضي المحكمة العليا: "دخول الشرطة يوم قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان إلى قرية أم الحيران مشابهًا لعملية عسكرية والتي تعطي بالتالي مصداقية لأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار بأنهم في وضعية خطر على حياتهم ولذا من الصعب الإقرار بأن فتح النار كان مخالفًا للتعليمات".
وأكد مركز عدالة في البيان على أن المحكمة الإسرائيلية تجاهلت التناقضات بإفادات عناصر الشرطة الإسرائيلية، ومن ضمنها أقوال شرطي إسرائيلي إنه لم يشعر بالخطر حين قام بإطلاق النار، حيث قرر قضاة المحكمة العليا أنه من الممكن الاكتفاء بالفحص الأولي ولا داع لفتح تحقيق شامل مع كافة المشتبهين.
وأوضح البيان أن القاضي "جروسكوف" كان قد أشار بشكل واضح إلى أن الشرطة تعاملت مع المواطنين الفلسطينيين كعدو حينما دخلت إلى القرية، لافتًا إلى وجوب فتح تحقيق في الحالات التي تقتل فيها الشرطة الإسرائيلية مواطنين، لكنه سرعان ما انضم إلى قرار أغلبية القضاة برفض الالتماس بذريعة أن وقت طويل قد مر على استشهاد أبو القيعان وأنه سيكون من الصعب إجراء تحقيق عادي.
يذكر أن الشهيد يعقوب قُتل على يد الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت أم الحيران مدججة بأسلحة وعتاد بهدف هدم القرية، حيث جرى إطلاق النار تجاه أبو القيعان وهو بداخل سيارته، فيما أعفت المحكمة كافة القوات التي تواجدت في مكان الحادثة آنذاك بمن فيهم المسعف الذي لم يقم بتقديم العلاج الطبي للمربي يعقوب أبو القيعان وتركه ينزف حتى استشهاده.