قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مسؤولين رفيعي المستوى في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قدّروا بأن وزير الداخلية والصحة الإسرائيليتين أرييه درعي سيقدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة "عدم المعقولية" بسبب إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ والغرامة المالية، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر خاصة لم تُسمِها، وتستند تقديرات المسؤولين في الائتلاف إلى مباحثات عقدها رئيس حزب "شاس" الحريدي، درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.

وبحسب المصادر فإن مسألة استقالة أرييه درعي من الوزارتين الإسرائيليتين طُرحت في هذه الاجتماعات.

وأوضحت المصادر أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة "عدم المعقولية" على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.

وكان درعي قد صرّح الإثنين الماضي، خلال جلسة لكتلة "شاس" البرلمانية، بأنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن تعيينه "غير معقول"، معتبرًا أن هذه مشكلة نتنياهو، في إشارة إلى أن الأخير هو من سيكون معنيًا بقرار العليا، وبالتالي عليه إصدار قرار بإقالته إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء التعيين المثير للجدل.

ورغم هذه التصريحات، أشارت مصادر "هآرتس"، إلى أن درعي يعتزم الاستقالة إذا ما أصدرت المحكمة قرارًا بذلك، وأن أقواله جاءت في إطار التهديد المبطن للمحكمة، ومحاولة للضغط عليها لتجنب إصدار قرار بإلغاء تعيينه، ملوحًا بأن ذلك قد يتسبب باندلاع أزمة على صعيد الحكومة.

رابط مختصر