يتصاعد التوتر السياسي والقانوني في إسرائيل على خلفية قرار المحكمة العليا الذي أبطل تعيين مفوض الخدمة المدنية، حيث اعتبرته غير قانوني. في رد مباشر، هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحكمة، وأعلن عن تعيين مدير عام وزارة الخارجية، إيدن بار تال، كمفوض مؤقت للخدمة المدنية، وهو الذي كان قد تولى صلاحيات المنصب خلال الأشهر الماضية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الائتلاف الحكومي يعتزم المضي قدمًا في تشريعات تهدف فعليًا إلى تجاوز قرار المحكمة العليا، بما يتيح تعيين المفوض وفقًا لرغبة الحكومة. وأضاف البيان: “الحكومة ستدعم مشاريع القوانين التي تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، كما نص عليه المشرّع صراحة، ووضع حد للإضرار بجهاز الخدمة المدنية”.

كما شن نتنياهو هجومًا على المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وقضاة المحكمة العليا، قائلاً: “منذ عام، وفي خضم حرب متعددة الجبهات، تحاول الحكومة تعيين مفوض دائم للخدمة المدنية بنفس الطريقة التي تم بها التعيين في السابق، لكن المستشارة القانونية، بدعم من المحكمة العليا، تعرقل هذا التعيين. والآن، تذهب المحكمة خطوة أبعد، وتتصرف كسلطة تشريعية، وتلغي حكمًا سابقًا لها، وتفسر القانون بما يتناقض تمامًا مع نصه ومع نية المشرّع، الذي نص بوضوح على أن ’لا تسري واجب المناقصة‘”.

وتثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول توازن السلطات في إسرائيل، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات أمنية وسياسية متصاعدة.

رابط مختصر

اترك تعليق