ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" أن جهاز الأمن الإسرائيلي، "كشف عن وقوع مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي" على حد زعمه.

وذكرت القناة، أن، "مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرئيلية، يشعرون بالقلق من إمكانية الإضرار بحرية الاقتراع في هذه السلطات، خلال الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

ويرى المسؤولون الأمنيون أن هناك "حاجة ماسة إلى استعدادات خاصة أوسع من استعدادات الشرطة".

وبحسب القناة، فإن، "هذه المخاوف جرى استعراضها في اجتماع اللجنة الفرعية التي يترأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي انعقدت في وقت سابق، الأربعاء".

وجاء انعقاد اللجنة في أعقاب مقتل مرشح للسلطة المحلية في أبو سنان، غازي صعب، والمدير العام لبلدية الطيبة، عبد الرحمن قشوع، في جريمتين منفصلتين.

ووفقًا للقناة فقد، "جرى خلال المداولات التي شارك فيها رئيس الشاباك، رونين بار، مناقشة إمكانية توسيع مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، رغم القيود القانونية على أنشطة الشاباك في المجال المدني".

وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع اللجنة، تقرر أن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".

وكشفت "كان 11" أن اللجنة قررت كذلك منح المزيد من الصلاحيات القانونية، عبر تشريعات جديدة، لأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صلاحيات التفتيش والإنفاذ المالي ومصادرة الممتلكات المستخدمة لارتكاب الجريمة.

كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسن تشريعات تتيح توسيع استخدام الأوامر الإدارية - الاعتقالات وأوامر الإبعاد - في المجال الجنائي في المجتمع العربي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة وأجهزة الأمن.

رابط مختصر