المحكمة تُلزم وزارة التعليم الإسرائيلية بإعادة خدمات النقل المدرسي

النقب


  • الأربعاء 21 مايو ,2025
المحكمة تُلزم وزارة التعليم الإسرائيلية بإعادة خدمات النقل المدرسي
بيرهداج

أصدرت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع قرارًا يُلزم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإعادة تزويد طلاب قرية بير هدّاج بخدمات النقل المدرسي، وذلك استجابة لالتماس قدّمه مركز عدالة الحقوقي في كانون الأول 2024، ضد قرار الوزارة بإيقاف هذه الخدمة الحيوية عن نحو 50 طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وثمانية عشر عامًا.

وأكّدت المحكمة في قرارها أنّ إلغاء خدمات المواصلات تمّ دون أي تبرير إداري رسمي، ودون مراعاة للظروف الخطيرة التي يعيشها الأطفال في القرية، ما يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لحقهم الدستوري في التعليم، خاصّة في ظل غياب بدائل آمنة أو بنى تحتية ملائمة للوصول إلى المدارس.

وتعاني قرية بير هدّاج من نقص حاد في الخدمات الأساسية، ولا توجد فيها مواصلات عامة أو طرق معبّدة، فيما يعيش جزء كبير من سكانها خارج ما يُعرف بـ"الخط الأزرق"، وهو المخطط الرسمي للقرية الذي تستند إليه الوزارات في تحديد أهلية السكان للحصول على الخدمات.

وفي التماسها، شدّدت المحامية سلام إرشيد من مركز عدالة على أن المعيار الذي اعتمدته الوزارة – مسافة لا تقل عن كيلومترين – لا يعكس واقع الطلاب، إذ تغيب الأرصفة، وتنتشر الكلاب الضالة، والطريق غير ممهد، ما يجعل الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام أمرًا خطيرًا ومستحيلًا في بعض الحالات.

وخلال جلسات المحكمة التي عُقدت في 9 كانون الثاني و7 نيسان، قدّم مركز عدالة إثباتات تُظهر أن عددًا من الطلاب يسكنون على مسافات تزيد عن كيلومترين، خلافًا لمزاعم الوزارة.

وأمرت المحكمة وزارة التعليم بإعادة تشغيل خدمات النقل المدرسي اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026، كما ألزمتها بدفع 20,000 شيكل كتكاليف قانونية. وأكّدت المحكمة أن الاعتماد الحصري على معيار المسافة لا يكفي في حالات مثل بير هدّاج، مشيرةً إلى أن الوزارة خالفت واجباتها القانونية بتجاهل الواقع الأمني والجغرافي للمنطقة.

وفي تعليقها على القرار، قالت المحامية سلام إرشيد: "إلغاء خدمات النقل كان انعكاسًا لسياسة أوسع من التمييز تجاه القرى البدوية. هذا الحكم يُكرّس مبدأ أساسيًا: لا يمكن للدولة أن تطبّق معايير تقنية بمعزل عن الواقع القاسي الذي خلقت هي نفسها ظروفه."

ويُعد هذا القرار سابقة قانونية من شأنها أن تُؤثر على حقوق آلاف الطلاب في النقب، وتُلزم السلطات بتوفير التعليم بشكل عادل وآمن، بغض النظر عن موقع سكن الأطفال أو حالة البنية التحتية في قراهم.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر