أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نتائج تحقيقه في أحداث كيبوتس كيسوفيم التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأسفرت عن مقتل تسعة من سكان الكيبوتس، واحتجاز إسرائيلي نُقل إلى قطاع غزة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن مقتله ويُعاد جثمانه في إطار صفقة تبادل جرت خلال شهر شباط/فبراير.

وبيّن التحقيق أن قوات الاحتلال لم تنجح في حماية الكيبوتس وسكانه، وأن الافتراضات العملياتية التي استندت إليها المؤسسة الأمنية قبيل السابع من تشرين الأول كانت خاطئة من الأساس. وأشار إلى أن وحدة الطوارئ المدنية لم تكن مؤهلة بشكل كافٍ، وأن القوات العسكرية لم تُدرّب لمواجهة قتال داخل منطقة مأهولة بالمسلحين.

وعلى الرغم من الإشادة بشجاعة الجنود وأفراد وحدات الطوارئ في التصدي، فقد أقرّ التحقيق بوجود غياب للتنسيق وتوحيد الأداء الميداني، ما أدى إلى استمرار تواجد المسلحين داخل الكيبوتس حتى تاريخ الثاني عشر من الشهر نفسه، وتأخير عملية تطهير المنطقة.

ووفق التحقيق، دخل ما يقارب 150 مقاتلًا من وحدة النخبة التابعة لكتائب القسام إلى منطقة كيسوفيم، منهم نحو 40 تحركوا باتجاه الموقع العسكري المجاور، فيما تسلل قرابة 60 آخرين إلى داخل الكيبوتس. وارتكب المسلحون خلال العملية عمليات قتل واحتجاز ونهب، فيما قتل نحو 30 منهم داخل الكيبوتس، و25 في محيط الموقع العسكري، بينما انسحب نحو 50 آخرين باتجاه غزة، بعضهم كان مصابًا.

وقد أسفرت المواجهات عن مقتل 28 من جانب الاحتلال، من بينهم 27 جنديًا، وعضو واحد من وحدة الطوارئ في الكيبوتس. كما قُتل أحد سكان الكيبوتس برصاص قوات الاحتلال نتيجة "نيران صديقة".

التحقيق الذي استمر قرابة عام، قاده ضابط برتبة عقيد، وتمت المصادقة عليه من قبل قائد المنطقة الجنوبية المنتهية ولايته، اللواء يارون فينكلمان. وتضمّن مراجعة تسجيلات أمنية وصوتية، وشهادات من الجنود والضباط الذين تواجدوا في المكان، إضافة إلى لقاءات مع عائلات القتلى وسكان الكيبوتس، وتنفيذ إعادة تمثيل للأحداث على الأرض.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من عائلات الإسرائيليين القتلى والمحتجزين، التي تتهم المؤسسة العسكرية والسياسية بعدم الجاهزية والتقاعس في الرد على أحداث السابع من تشرين الأول.

رابط مختصر

اترك تعليق