توجه النائب سامي أبو شحادة عن حزب التجمع الديمقراطي الوطني إلى هيئة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأقليات، مطالبًا بإدراج قضية العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بأراضي48 ضمن برنامج عمل المنظمة.

وجاء في بيان النائب أبو شحادة، "في هذه الأيام العصيبة التي يمرّ فيها مجتمعنا العربي، وشلّال الدمّ الذي ينزف ويحصد منا الأرواح بشكل يومي، وسط تواطؤ وتخاذل واضحين وصارخين من المؤسسة الإسرائيليّة وأجهزة الأمن والشرطة، وأكدّ ذلك أحد كبار عناصر الشرطة في تصريحه على القناة 12 مؤخرًا بأن مجموعات الجريمة محصنون لكونهم متعاونين مع الشاباك ولديهم مصالح مشتركة ولا يمكن التعرض لهم".

وتابع، "وصلنا إلى مرحلة يسودها الشعور بالإحباط عند الناس، وهناك انعدام الثقة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها أجهزة الأمن والشرطة لتوفير حل والتصدي للجريمة التي تزداد وتحكم السيطرة على مجتمعنا، وهو ما تؤكد عليه الاستطلاعات المختلفة، حيث يعبّر غالبية أهلنا عن كونهم لا يثقون بالشرطة والحكومات المتعاقبة لوقف شلال الدمّ ومحاسبة المجرمين على ما تقترفه أيديهم من خراب".

وأضاف،"الحال كهذا، بات لزامًا علينا طرق أبواب المحافل الدولية والهيئات لفضح ممارسات إسرائيل في ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي من قبل أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية.

وقال، "توجهنا لهيئة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأقليات بشكل خاص، وشرحنا الحالة المستعصية التي نعيشها في ظل تفشي الجريمة في مجتمعنا وانعدام الأمن والأمان، كما عرضنا حالة الأبرتهايد الواضحة في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يعتبر الدم اليهودي أهم بكثير من الدمّ العربيّ الذي ينزف بشكل مستمر دون أي تحرك جدي يُذكر، بل تواطؤ، وتعاون، وتخاذل واضح".

وطالب أبو شحادة الأمم المتحدة، "بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمالها، ومراقبة عمل الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي وتخاذله في هذه القضية الهامة لمجتمعنا، فلم يعد بالإمكان السكوت عن هذه الحالة ويجب تظافر الجهود المختلفة وتعزيز العمل الدولي لمتابعة هذا الملف".

وقال، "مستمرون في العمل على هذا الملف الذي يشغل بال أهلنا في كل بلدة وبيت، وواجبنا تعزيز نضالنا من أجل حقنا بالعيش الكريم والأمن والأمان لنا ولأولادنا".

رابط مختصر