أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن قرارها إبعاد الأسير الفلسطيني منير الرجبي 50 عامًا عن مكان سكنه في مدينة حيفا حيث من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد المقبل.

والأسير الرجبي معتقل منذ 20 عامًا بعد إدانته إسرائيليًا بتقديم المساعدة لمحمد القواسمة منفذ عملية في حافلة بحيفا عام 2003، والتي أسفرت عن مقتل 17 إسرائيليًا بحسب مصادر إسرائيلية.

وأكدت عائلة الأسير منير الرجبي بأن هذا القرار ظالم ولا يمكن لأحد تقبّله، حيث قالت سمر سلامين شقيقة الأسير منير الرجبي في حديث للجرمق، "منير رفض التوقيع على ورقة سلمتّها له إدارة مصلحة السجون بخصوص قرار الإبعاد، وقرر أن يستشير محاميًا قبل التوقيع".

وتابعت سلامين للجرمق، "القرار ظالم ومجحف ولا يمكن تقبّله"، لافتة إلى أن شقيقها الأسير الرجبي كان يعيش في مدينة حيفا وحده بالقرب من مكان عمله، بينما تعيش عائلته في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وحول ترتيبات استقبال الأسير الرجبي، أكدت سلامين للجرمق بأنه سيتم استقبال الأسير منير الرجبي في الخليل حيث تسكن عائلته، قائلة، "نقوم الآن بالتحضير لاستقبال منير، وسيتم استقباله في مدينة الخليل".

وتابعت للجرمق، "حتى الآن نبحث عن محامي لاستشارته بخصوص قرار الإبعاد، القرار جديد جدًا وصدر فقط بالأمس".

ويُشار إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية بررت إبعاد الرجبي عن حيفا، "خشية الألم الذي يمكن أن يسببه لعائلات القتلى الذين سقطوا في العملية في حال التقوا به في حيفا بعد تسريحه".

وذكرت القناة الإسرائيلية في إعلانها عن الإبعاد، أن سلطات وزارة الداخلية الإسرائيلية أبلغت الأسير الرجبي قرار إبعاده عن مكان سكناه في حيفا، كما أبلغته أنه لديه الإمكانية الاستئناف والطعن على القرار الذي أتخذ بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف – ميارا.

ويذكر أنه وزير الداخلية الإسرائيلية السابق أرييه درعي، أصدر بالعام 2019 قرارًا يقضي بسحب الهوية “الإقامة” من الأسير منير الرجبي، المحكوم بالسجن لمدة عشرين عامًا وهو قيد الأسر منذ 17/3/2003.

والأسير الرجبي هو أسير مقدسي، ويقطن في حيفا بعد أن حصل على الإقامة الإسرائيلية بموجب لم الشمل لأسرته.

وقرر درعي في حينه سحب الإقامة الدائمة من الرجبي، لكن حسب القانون الإسرائيلي لا يمكن تركه بدون وضع، لذلك حمل إقامة مؤقتة من شأنها أن تسمح له بالبقاء في حيفا.

رابط مختصر