تشهد منظومة التعليم في إسرائيل تصعيداً غير مسبوق، حيث وقّع أكثر من 2,500 معلم على رسالة استقالة جماعية، يهددون بإرسالها إن لم تُستجَب مطالبهم. يأتي ذلك في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين نقابة المعلمين ووزارة المالية، والذي يتضمّن تقليص نسبة خفض الرواتب من 3.3% إلى 0.95% فقط حتى نهاية عام 2025، بالإضافة إلى منح يومي عطلة إضافيين.

رغم الإعلان عن الاتفاق، بقيت مئات المدارس ورياض الأطفال مغلقة، خاصة في منطقة المركز، بعد أن أعلن العديد من المعلمين تغيّبهم عن العمل بسبب “المرض”. ويُنظر إلى هذه الخطوة كاحتجاج فعلي على مضمون الاتفاق، الذي يراه الكثير من المعلمين مجحفاً ولا يُلبّي الحد الأدنى من تطلعاتهم.

ورفضت يافا بن دافيد، الأمينة العامة لنقابة المعلمين، الاستجابة لمطالب وزارة المالية بدعوة المعلمين لوقف الاحتجاجات، وأكدت أنها ستركّز على التوعية لشرح مزايا الاتفاق. إلا أن العديد من المعلمين عبّروا عن خيبة أملهم من الاتفاق، وصرّحوا أنه لا يمثلهم، وذهب البعض إلى حد القول: “يافا بن دافيد لا تمثلنا”، في حين وصف آخرون الاتفاق بأنه “سخرية من المعلمين”.

من جهته، دعا “مقر نضال المعلمين من أجل أجر عادل” إلى اجتماع عاجل مع بن دافيد لمناقشة مطالب المعلمين، مؤكدين في بيان لهم: “نحن حركة جماهيرية، هذه الاحتجاجات تتجاوز أي شخص أو جهة، ولدينا فرصة حقيقية لإحداث تغيير فوري – لكن هذا يعتمد علينا فقط”.

وذكر المعلمون في بيانهم أنهم يتعرضون لضغوط وتهديدات من أجل إنهاء الاحتجاج، لكنهم مصرون على مواصلة النضال “من أجل أولادنا، ومن أجل استقرارنا المهني، ومن أجل مستقبل التعليم في إسرائيل”.

وكانت وزارة التعليم قد حذّرت في وقت سابق أن التغيب عن العمل لن يُحتسب كإجازة مرضية، وأن المعلمين المتغيبين قد يتلقون استدعاءات لجلسات تأديبية.

رابط مختصر

اترك تعليق