يعزي نشطاء وقيادات بأراضي48 تصاعد أعمال العنف والجريمة المستفحلة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية ودعمها لعصابات الإجرام، ويؤكدون على أن الحل الأمثل لكبح الجريمة سيكون بتحرك الحكومة، ويكون ذلك عبر الضغط على الحكومة وشل الحركة الاقتصادية وتحويل القضية من محلية إلى عالمية.

"إغلاق الدولة لشهر!"

ويقول القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في حديثٍ خاص مع الجرمق: "في الـ48 تم تهجير أغلب شعبنا لم يبقى قيادة سياسية واجتماعية ودينية في ظل انقطاع تام عن التواصل مع أمتنا العربية حتى، في نفس الوقت صادرت إسرائيل كل الأراضي وحشرت الفلسطينيين في تجمعات سكنية".

ويتابع، "و الدونمات التي كانت موجودة تم مصادرتها مع ازدياد سكاني مضطرب، الفلسطينيون في الداهل لا يملكون الا 1% من الأراضي مع أن التعداد السكاني يبلغ 22%، إسرائيل استطاعت خلق ظروف مخيمات متراصة وغير صالحة للحياة".

ويضيف، "في الوقت ذاته بعد قبل الانتفاضة عام الـ 2000 كان هناك ما يقارب 88 حالة قتل، وبعدها وصلنا لأن يكون هناك بين 70 إلى 80 حالة قتل سنويًا، وإسرائيل استطاعت أن يكون لها وكلاء ثانويين يمزقون النسيج الفلسطيني، فيكون أمامهم إما الهجرة أو الهائهم بدمائهم".

وعن أهداف الحكومة الإسرائيلية، يقول الخطيب لـ الجرمق: "هناك الكثير من الأهداف لهذه الخطة منها قطع الفلسطيني عن أوصاله، وخلق حالة اغتراب بين الهم الوطني والاجتماعي وتركيز الناس على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية".

ويتابع، "في كل يوم يوجد حدث كارثي وخبر مفزع، ويافة الناصرة عندها شعور باليأس في ظل غياب الحلول، لا أحد يملك حلول سحرية، هناك مظاهرات متواضعة لا تستطيع أن تحرك الأمور نحو الحل، الحل إما أن يغلقوا الدولة لمد شهر واليهود يدفعون ثمن هذه الجرائم أو أن يخلقوا آليات لحماية أنفسهم وشعبهم، ولا يوجد حلول الأخرى".

ويردف، "هؤلاء الزعران وعائلات الإجرام لا يهمها الهم الوطني ولا الديني ولا يوجد لهم مرجعيات، همهم المال فقط، من يمزق شعبه ويقتل شعبه هو عميل حتى لو لم يكن له دور أمني، لأنه يقوم في النهاية بدفع شعبه نحو الهاوية".

ويختم بالقول: "الإعلام العبري يذكر أسماء عائلات الإجرام دون خوف، لكن الصحافة العربية لا يوجد لها حماية ويمكن تهديد الصحفي العربي وملاحقته، تحدثت مع فلسطيني من لبنان وطلبت منه أن يعملوا هم على ذكر وعمل تقارير عن عصابات الإجرام لأنهم في الخارج بالنهاية".

"المطالبة بحكم ذاتي"..

ويقول الأسير المحرر والمحلل السياسي أمير مخول لـ الجرمق: "التواطؤ من الدولة ككل الشرطية والتوفيدية والقضائية ولم يبدأ التواطؤ اليوم، لكنها تستفحل أكثر بكثير من السابق، والواضح أن الوضع بات غير ممكن، وإما انفجار أو استسلام".

ويضيف، "الإمكانية الوحيدة هي المظاهرات والاحتجاج وعدم القبول والدخول بحرب الإلهاء، نتنياهو يتحدث عن دخول الشاباك وهذا مرفوض كليًا بالنسبة لنا، الجريمة في المجتمع اليهودي لا يسألون بشأنها عن إدخال الشرطة والشاباك، لكن للعرب هذا نوع من الإلهاء وكأننا مسؤولين عن الحل، نحن لسنا مسؤولين إلا عبر نضالنا الشعبي ضد الجريمة والدولة المتورطة بالجريمة".

ويردف، "بعد أوسلو أحضروا إلى هنا عملاء الاحتلال ومعظمهم اليوم عملاء إجرام، واليوم نحن بصدد حرب  وتصفية من الدولة لكل طموحاتنا السياسة والاجتماعية لتفتيتنا بشكل نهائي، الدولة متورطة وعلينا كمؤسسات وهيئات وأحزاب وجماهير حول كيف سنحل الجريمة، هذه مسؤوليتهم التامة علينا أن نفكر بكيف نلزمهم بأن يحلوا الجريمة".

وختم بالقول: "علينا أن نفكر بأدوات جديدة ونبدأ بالمطالبة بحكم ذاتي ونبني أدواتنا التي من شأنها أن تحمينا لكن هذا غير قابل للتحقيق سياسيًا من الدولة لكن علينا تحويل الموضوع لموضوع عالمي لا يجب أن نيأس، وبشاعة الجريمة التي وقعت في يافة الناصرة وتحرك الناس ضدها سلط الضوء على القضية، لذلك علينا أن نستغل تغطية الإعلام الأجنبي لكن كله يعود لمدى استمرارنا ونضالنا على المستوى الشعبي".

"العصيان المدني ومقاطعة المجرمين"..

ويقول القيادي ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة في حديثٍ خاص مع الجرمق: "يوجد دولة قررت العمل على تفكيك المجتمع العربي الفلسطيني من خلال تركه مع عصابات الإجرام، هذا قرار ولا يوجد شك أن إسرائيل قادرة على التعامل مع عصابات الإجرام في المجتمع العربي".

ويردف، "أولًا واقع أننا أقلية ونشكل 20% من السكان لكن هذه الجريمة منتشرة فقط في مجتمعنا، اليهود أغلبية تشكل 80% لماذا لا توجد أرقام القتلى والضحايا لديهم كما في المجتمع العربي!؟ لأن الشرطة تحمي المواطن اليهودي و تتعامل بعنصرية مع الفلسطيني في الداخل".

ويضيف، "الشرطة تعترف وتضع المسؤولية على الشاباك، والشاباك يضع المسؤولية على الشرطة، الحلول موجودة وتم مناقشتها ودراستها في المتابعة والأحزاب والحركات السياسية، نحن نميز بين الأنواع المختلفة من العنف ونستطيع كمجتمع أن نتعامل مع مثل هذا العنف ونركز عليه ونطرح حلول في أجهزة التربية والتعليم وبيوتنا وأماكن العبادة كقيادات سياسية ومجتمعية، هذا النوع من العنف يمكن تقديم حلول له".

ويكمل بالقول: "لكن الإجرام المنظم لا يوجد حلول إلا بزيادة الضغط على الدولة لتأخذ دورها ويوجد عدة خيارات مطروحة علينا مناقشتها في المتابعة منها لزيادة الضغط ومنها ما يتعلق بأنواع مختلفة من العصيان المدني".

ويضيف، "الدولة عليها توفير الأمن والأمان مقابل الضرائب التي تحصلها من المواطن، لكن في حال تقاعست الدولة عن هذا الدور وتركت المجتمع العربي لعصابات الإجرام يصبح المجتمع العربي يدفع الضريبة مرتين ولا يأخذ الخدمة وهي الأمن والأمان".

ويتابع، "علينا دراسة خطوات اقتصادية جدية مؤلمة للدولة لكي نزيد الضغط ومن جهة أخرى تحدثنا عدة مرات أننا كمجتمع مقصرين وعلينا أن نقوم بحملة مقاطعة لكل من يختار هذا الطريق من أبنائنا، لا يمكن أن نتوقع منهم الارتداع في حال لا تقوم الدولة بدورها ونحن نتعامل معهم على أنهم أمر طبيعي وواقع".

رابط مختصر

اترك تعليق