قررت المحكمة العليا الإسرائيلية عقد جلسة للنظر في الالتماسات التي تم تقديمها ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مطلع الأسبوع الجاري في الكنيست، بعد أن أيد القانون 64 عضو كنيست.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجلسة ستعقد في شهر سبتمبر المقبل، وأنه لن يتم إصدار قرار يجمد القانون حتى ذلك الحين.

وقال القاضي الإسرائيلي "دافيد مينتس" إنه على الحكومة الإسرائيلية والكنيست تقديم ردهما على الالتماس المقدم حتى 10 أيام قبل الجلسة التي ستعقد للنظر في الالتماس.

وضمن القرارات التي أصدرها "مينتس"، قرار بعقد جلسة للنظر في التماس يطالب بإلزام وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة سبتمبر القادم.

وقدم الالتماس حزب "ييش عتيد" وقال في الالتماس: "محاولة تعطيل اللجنة إلى حين استكمال الخطوات التشريعية المختلف حولها والتي يسعى ليفين إلى دفعها، هي محاولة لتعطيل السلطة القضائية".

وأعلن "يائير لابيد" سابقًا أنه سيقدم التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون إلغاء عدم المعقولية الذي مرره الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يوم الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال "لبيد" عقب تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في الكنيست إن النضال ضد التعديلات قد بدأ للتو.

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، "لن نستسلم ، سوف نستأنف أمام محكمة العدل العليا".

وأضاف وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل ونتنياهو دمية في يد المتطرفين".

رابط مختصر

اترك تعليق