بعد إقرار التشريع القضائي. هل باتت إسرائيل أقرب للحرب؟

- تمرير تشريع " الغاء المعقولية " في الكنيست، يمهد الطريق لعمل الحكومة وائتلافها اليميني القومي والديني والمتطرف في بيئة قضائية ودستورية تحول دون اية رقابة على تنفيذ اتفاقاته المؤسِّسة من 28/12/2022 والخطوط العريضة للحكومة. فالائتلاف أعاد توزيع صلاحيات الوزراء واستحدث وزارات، ومنها تعيين وزير المالية سموتريتش وزيرا في وزارة الأمن مسؤولا عن عدد من الملفات التي كانت محصورة بيد الجيش تتعلق بالأراضي المحتلة: مثل التوسع في البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية، والإدارة المدنية الاحتلالية، التي تعني عمليا المسؤولية عن مصير الضفة الغربية ووضعيتها القانونية. يقابله استحداث وزارة الأمن القومي وتوفير صلاحيات غير مسبوقة في يدي الوزير بن غفير وتسليمه ادوات قمع في فلسطين48 والقدس بما فيها الحرس القومي وتسليح المجتمع اليهودي وإقامة ميليشيات تابعة لحزبه. يضاف إلى ذلك، صلاحيات تهويد مناطق ج في الضفة الغربية وفي النقب والجليل والقدس والساحل. معظم هذه السياسات تشكل جدول الأعمال الحقيقي لتيار الصهيونية الدينية الحاكم وصاحب النفوذ والسطوة داخل الليكود.

- من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا احتلاليا نوعيا تجاه الفلسطينيين نحو التغيير السكاني والضم. تنفيذ المخططات المذكورة قد يشعل الساحة الفلسطينية، وليس من المستبعد تماما أن يشهد الوضع تصعيدا متدحرجا على الجبهة الشمالية تسعى فيه إسرائيل الى استعادة قوة الردع. مع التنويه الى اخفاق اسرائيل في كل جولاتها العدوانية في العقدين الأخيرين من تعزيز قوة الردع.

- انتقلت إسرائيل الى مرحلة جديدة من الاحتراب الداخلي، يتميز بتعميق الشروخ السياسية والاجتماعية وهذا سيؤدي الى اتساع نطاق رفض الامتثال لخدمة الاحتياط والى تصدع منظومة وعقيدة "جيش الشعب". مرحلة تحمل مخاطر هيمنة فاشية دموية.

- يسعى الائتلاف الى تثبيت واستدامة حكمه من خلال منع أحزاب عربية من الترشح للكنيست مستغلا الصلاحيات الدستورية التي باتت تتمتع بها الحكومة على حساب رقابة المحكمة العليا.

- سوف تتحول أوساط واسعة من أصوات اليأس الكثيرة في المجتمع الاسرائيلي الى غضب شعبي، واصوات اخرى تدعو الى تنفيذ التزاماتها برفض الامتثال لقوات الاحتياط او للهجرة وفك الارتباط بالدولة وبالصهيونية وبالعبرية واليهودية.

- الصخب والصراع الذي يمر به الجيش الاسرائيلي وحصريا سلاح الجو وقوات النخبة، ابعد من ان يكون مسألة عابرة او تكتيكية، بل شعور عميق باختلال العقد الاجتماعي والعلاقة بالدولة التي تغيرت بانقلاب حكومي خرجت فيه الحكومة عن صلاحياتها وعن العرف في ادارة شؤون الدولة ونظامها إلى تغيير النظام وجوهر عمل منظومة الدولة ودونما أي توافق شعبي.

- تفكك لحمة الجيش وفي صميمها جهوزيته العامة، وتآكل حالة الردع والمواجهة المباشرة بين موقف الجيش وسياسة الحكومة ومن دون وزير أمن يحمي مصالح الجيش، كل ذلك يجعل من الجيش مكشوفا للتناحرات السياسية وأمام فوضى المرجعيات ويضعه امام الخيار الصعب، الولاء للقانون وعقيدته العسكرية أم للحاكم. مثل هذه الوضعية تؤدي إلى اتساع نطاق تصدعه.

الخلاصة:

في ضوء استمرار الصراعات الداخلية والانقسام العمودي والأفقي، والتي يبدو أن منحاها العام هو التصعيد، ولا وصفة سحرية لاستعادة التوافق الداخلي، غير عملية عسكرية نوعية أو حرب محدودة تمنح الحكومة الفرصة لاستعادة الردع والتماسك للجيش والمجتمع. في حرب 2006 اعتبرت اسرائيل وحكومة اولمرت انها استعادت صيغة ردع جوهرية على الحدود الشمالية

فلسطينيا وعربيا: الأزمة المجتمعية والسياسية في إسرائيل، تحمل مخاطر جدية، لتغيير كل المقاربات والتضاريس الديمغرافية بصورة غير مسبوقة، تغلق الباب أمام أي أمل بتسوية مهما كانت طبيعتها وسيكون لذلك آثار وتداعيات كبرى على الإقليم برمته، وعلى واقع وتشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية واطرها وتعبيراتها المختلفة.

أمريكيا وأوروبيا: رغم التباين والخلاف الذي ظهر للعلن بين إدارة الرئيس بايدن ونتنياهو حكومته بشأن الانقلاب القضائي، إلا أن ما تفتقت عنه التحذيرات الأمريكية كان تعبيرا عن "الأسف"، ومن غير المتوقع دون ضغوط عربية جدية أن تتحرك هذه الإدارة في ضوء اقتراب الانتخابات الرئاسية، والانشغالات الامريكية والاوروبية بالمخاطر الكبرى القادمة من الشرق في الحرب الأوكرانية والصراع مع الصين.

رابط مختصر