قال مركز "عدالة" الحقوقي في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه التعليمات الصادرة بشأن منع تنظيم التظاهرات فاقدة للشرعية، مضيفًا أن، ""تعليمات صارمة كهذه، لا تنتهك الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي بشكل صارخ لمواطنين يتظاهرون ضد استمرار الحرب فحسب، بل هي فاقدة للشرعية أيضًا، إذ لا توجد صلاحية قانونية للمفوض العام للشرطة لإعطاء تعليمات منع مظاهرات بشكل قاطع وشامل".

وجاء ذلك خلال رسالة مستعجلة أُبرقت إلى كلّ من المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، طالب فيها المركز بإبطال فوري لتعليمات الشرطة بعدم المصادقة للمواطنين الفلسطينيين على تنظيم مظاهرات احتجاجًا على العدوان على غزّة.

وسلط نصّ الرسالة الضوء على المضامين العنصرية وحتى التحريضية التي تخلّلها هذا الإعلان والتهديدات المباشرة بقمع التظاهر والتلويح بما أسماه "العقوبات الاقتصادية" على كل من يتجرأ على مخالفة التعليمات، من خلال كافة الوزارات الحكومية مؤكدًا أن ذلك لا يقع ضمن نطاق صلاحيات المفوض العام للشرطة نصًا وقانونًا. كما أنه لا يمكن تجاهل عبارة "من يريد التضامن مع غزة، سأرسله في الباصات إلى هناك" لما فيها من محتوى عنصري وتحريضي وإشارة لأن التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة غير شرعي ويرقى حتى للدعوة إلى "ترانسفير"، وفقا للمركز.

وختمت د. سهاد بشارة التي أبرقت الرسالة أن "تصريحات المفوض العام بشأن وضع (سياسة اللاتسامح) في أعلى حالات التأهب والاستعداد يترجم على أنه موافقة ضمنية وإشارة لعناصر الشرطة بإمكانية تفعيل أدوات قمع وترهيب بقوة مفرطة وغير قانونية لفضّ الاعتصامات والمتظاهرين، ويمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة المتظاهرين وقد تصل حد الخسارة بالأرواح، وعليه فإن على المفوض العام للشرطة التراجع عن أقواله هذه فورًا، وإلزام المفوض العام باستبدالها بتعليمات تحرص على ضمان حرية التعبير والسماح بالمظاهرات والاحتجاجات بحسب ما تنص عليه المبادئ الدستورية، القانون وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة بخصوص حرية التظاهر".

رابط مختصر