ذكر موقع قناة "كان" العبرية أن خبراء في القانون الجنائي الدولي  وجهوا رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها أن "لجنة تحقيق رسمية قد تساعد في السجال القانوني" في مواجهة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية وقد تساعد في الرد على احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.

ووصل اثنان من هؤلاء الخبراء بحسب الموقع، وهما محاميان بريطانيان، إلى "إسرائيل" في الأيام القليلة الماضية والتقيا بمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بمن فيهم أعضاء الفريق الوزاري الذي تم تشكيله للمعركة القضائية في لاهاي، وذلك لتبادل المعلومات ومناقشة القضية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل الأسبوع القادم وزير خارجية بريطانيا الجديد ديفيد لامي إلى إسرائيل. 

وذكرت صحيفة "الغارديان" اللندنية هذا الأسبوع أن الحكومة البريطانية الجديدة، التي ينتمي إليها الوزير لامي، من المتوقع أن تلغي طلب الحكومة السابقة بتعليق إصدار مذكرات الاعتقال من قبل محكمة لاهاي ضد نتنياهو وغالانت.

كما تقدمت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، إلى رئيس الوزراء بتوصية قبل شهر تقريبا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بوصف هذه الخطوة تفيد إسرائيل على الساحة القانونية الدولية. وكتبت بهراف ميارا: "إن لجنة التحقيق الرسمية هي أفضل وسيلة للتعامل مع المخاطر الحالية. ذلك نظرا للخصائص الفريدة لهذه الآلية، بما في ذلك انفصالها التام عن السلطة التنفيذية".

ونشرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بيانا يتعارض مع نية المدعي العام في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين في مايو/أيار.

وادعت المستشارة القضائية في بيان لها: أن، "المشورة القانونية المقدمة للحكومة ومكتب المدعي العام لدولة إسرائيل تقوم بالتحقيق الشامل في أي ادعاء بانتهاك القانون من قبل أي من سلطات دولة إسرائيل، وإنفاذ القانون، وعليه تفتقر محكمة لاهاي لأي سلطة لإجراء تحقيق في الموضوع".

رابط مختصر