أعلن عضوا الكنيست الإسرائيلي أوهاد طال وموشيه سولومون من الصهيونية الدينية، اليوم (الإثنين)، أنهما سيعارضان قانون "المهاجع" للحريديم، لينضما بذلك إلى عضوي الكنيست يولي إدلشتين من الليكود وجدعون ساعر اللذين أعلنا الليلة الماضية أنهم لن يدعموا القانون الذي يهدف إلى التحايل على حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التجنيد بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وفي معارضته للقانون، ينضم إدلشتين إلى عضو حزبه، عضو الكنيست دان إيلوز ووزير "الهجرة والاستيعاب" أوفير صوفر من الصهيونية الدينية  الذين أعلنوا أنهم سيصوتون ضده.

ويعطي القانون المطروح للنقاش على طاولة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قبيل طرحه على الكنيست حقوقًا إضافية للحريديم، حيث تابعت الصحيفة بأن الحريديم سيحصلون وفقًا للقانون على التمويل رغم أنهم لن يخدموا بالجيش الإسرائيلي.

ويقضي قانون المهاجع بإعادة تمويل المهاجع لأطفال طلاب المدارس الدينية المطلوب تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي.
وقال إدلشتين، "لن أعطي يدي لا لقانون المهاجع ولا لأي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا المتواصلة لتوسيع قاعدة التجنيد في دولة إسرائيل". 

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإنه، "في أعقاب الوضع الحالي، يشعر الائتلاف بالقلق من تفاقم أزمة التجنيد التي تثير غضب اليهود المتشددين".

ويقدر مسؤولون كبار في الائتلاف أنه "من المحتمل جدًا عدم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون خلال يومين".

ووفقًا للقناة 13، فإن، "الوزير جدعون ساعر، الذي دخل الحكومة وسط أزمة التجنيد وفي ظل نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش غالانت، أعلن أيضاً كما ذكر أنه سيصوت ضد قانون المهاجع . وقال ساعر في بداية اجتماع كتلة "حق الدولة" "إذا تم عرض مشروع القانون على الجلسة الكاملة للكنيست، فسنصوت ضده".

وقال ساعر، الذي لم ينضم حزبه بعد إلى الائتلاف: "إن سن القانون المعروف باسم "قانون المهاجع" في الوضع الحالي سينقل رسالة تشجيع للتهرب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي والمساعدة في القيام بذلك." لا يمكننا المساس بقيمة الخدمة في الجيش الإسرائيلي، يجب على الحكومة والجيش الإسرائيلي أن يسعيا إلى تنفيذ خطوات مهمة تزيد من أهمية مشاركة جميع شرائح الجمهور في واجب وحق الخدمة - هذا هو أمر الساعة".

رابط مختصر