أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مكاتبها، ظهر اليوم الأربعاء، عن اتخاذ مسارين قضائي وشعبي، ضد قرار السلطة الحاكمة بحظر لجنة افشاء السلام واللجان الفرعية منها، وكلها منبثقة عن لجنة المتابعة العليا، داعية الى أوسع التفاف جماهيري حول الهيئات الوطنية لجماهير شعبنا، التي وضعتها السلطة الإسرائيلية الحاكمة هدفا لها لضربها. 

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في المؤتمر الصحفي، إن فكرة لجنة إفشاء السلام، ترتكز على التصدي لمشروع لإفشاء الجريمة السلطوي في مجتمعنا العربي، فانتشار الجريمة في مجتمعنا ليس نتيجة تقاعس الأجهزة ذات الاختصاص، بل هي مشروع سياسي حكومي إسرائيلي، وليس مرتبطا بهذا الوزير أو ذاك، هدفه ضرب الجماهير العربية من الداخل.

وقال بركة، إننا لسنا في قفص الاتهام بل نحن الذي نتهم الحكومة، وسنقوم بدورنا بالوسائل المتاحة للتصدي للقرار الاستبدادي العنصري. ورفض بركة مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن لجنة إفشاء السلام تابعة للحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، مشددا على أنها لجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ولجانها الفرعية تضم أعضاء من كافة الطيف السياسي الوطني في جماهيرنا، والطيف الديني والمجتمعي، وهنا رجال دين من مختلف الطوائف.

وشدد بركة على أن هذا قرار عدواني ضد الجماهير العربية، قرار ضد إفشاء السلام، من أجل استمرار المشروع السلطوي لإفشاء الجريمة. وقال إن لجنة المتابعة ستخوض المسار القضائي، بالتشاور مع مركزي عدالة والميزان، والطاقم الحقوقي الناشطة الى جانب لجنة المتابعة، وأيضا المسا الشعبي الذي سنعلن عنه لاحقا.

واستعرض الشيخ رائد صلاح بعض حيثيات ما جرى معه ومع ناشطين يوم أمس الثلاثاء، وكيفية تفتيش بيته بمشاركة كلاب بوليسية، ومصادرة أموال قليلة في محفظته، لصرف البيت العادي، وسيارتين متواضعتين لأبنائه، في دلالة على حجم الاستفزاز.

وأعلن أنه رفض التوقيع على أي وثيقة لدى الشرطة، وتحدى المحقق بأن يعرض اثباتا واحدا على ارتباط لجنة إفشاء السلام، بالحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل أكثر من 9 سنوات، وهي حركة لم تعد قائمة، كما أن لجنة لإفشاء السلام ليس لديها ميزانية ولا مال خاص بها، بل تمول نشاطاتها واصداراتها، من متبرعين.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، إن لدى الشرطة مئات العناصر لهدم بيت واحد، لكن لا نجدهم يلاحقون الجريمة. وتابع قائلا، إن قائد الشرطة العام أعلن قبل أسابيع قليلة في الكنيست أن حجم الجريمة تراجع، وهذا ليس صحيحا، فإن كان يعلم الحقيقة فهذه جريمة، وإذا لا يعرفها فهذه مصيبة.

ودعا غنايم أولئك الذين بجوزتهم أسلحة لأن يفكروا مجددا، لأنهم يلعبون في ملاعب السلطة الحاكمة.

وكانت سكرتارية لجنة المتابعة قد عقدت من قبل، اجتماعا طارئا، استمع فيه الحاضرون الى بيان رئيس المتابعة بركة، وتقرير من الشيخ رائد صلاح، والمحامي عمر خمايسي مدير مركز ميران، والمحامية ناريمان زعبي من مركز عدالة، ودار نقاش بين الحاضرين، تلخص بقرارات عرضت في المؤتمر الصحفي.

رابط مختصر