في انتصار قانوني وشعبي هام، قبلت المحكمة المركزية الالتماس الذي تقدّمت به مؤسسة “عدالة” باسم عدد من الأطر في النقب ضد مخطط “حارة دافيد ليفي” المزمع إقامته على أراضي قرية رأس جرابة غير المعترف بها. وقررت المحكمة إعادة المخطط إلى لجنة التخطيط من أجل دراسة تداعياته من جديد.

ويهدد المخطط المصادق عليه سابقًا بتهجير قسري لسكان القرية وطمس وجودهم التاريخي على أرضهم. ويمنح قرار المحكمة فرصة جديدة لمواصلة الجهود القانونية والمجتمعية لإفشال المخطط كليًا.

في بيان مشترك، أعربت الجهات المُقدمة للالتماس عن تقديرها العميق للجماهير التي وقفت بثبات في مواجهة هذا المخطط، وخصّت بالشكر أهالي رأس جرابة على صمودهم ومبادرتهم في الدفاع عن حقهم في الأرض والكرامة.

وأكد البيان أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر العمل القانوني، والتخطيط المهني، والحراك الشعبي المنظم، داعيًا إلى استمرار النضال السلمي حتى تحقيق الاعتراف الكامل بالقرى غير المعترف بها في النقب، وضمان العيش الكريم فوق أرض الآباء والأجداد.

رابط مختصر

اترك تعليق