صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على اقتراح قانون ربط بيوت الفلسطينيين غير المرخصة بالكهرباء بعد أن قدمه النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد طه وذلك بالقراءة التمهيدية الأولى بتأييد 63 نائبًا مقابل معارضة 29.

وقال النائب وليد طه أن القانون سيساهم في حل مشكلة ربط بيوت الفلسطينيين غير المرخصة بالكهرباء إذا استوفى شرطين وهما أن تكون هناك خارطة شمولية مصادق عليها للبلدة، لافتًا إلى أن 75% من البلدات والقرى الفلسطينية فيها خرائط شمولية مصادق عليها، و20% من البلدات المتبقية في مراحل متقدمة جدًا للمصادقة على خرائطها الشمولية.

وتابع النائب وليد طه في بيان للموحدة أن الشرط الثاني هو أن تُقدم السلطة المحلية هيكلة مفصلة للجان التنظيم من أجل المصادقة عليها، الأمر الذي يعطي حلولًا لمعظم بيوت الفلسطينيين غير المربوطة بالكهرباء كما سيدفع السلطات المحلية العربية لتسريع تقديم الخرائط لكافة الأحياء على حد قوله.

وتابع طه أن الفرق بين القانون الذي اقترحته الموحدة والقانون الذي قدمته القائمة المشتركة هو أن اقتراح الموحدة سيمكن أكثر من 75% من منازل الفلسطينيين بالارتباط بالكهرباء بشكل فوري وسيدفع بالسلطات المحلية الفلسطينية لتسريع عملية إعداد الخرائط الهيكلية لحل مشكلة بقية البيوت.

وتابع، "اقتراح قانون المشتركة لا يعطي حلولًا سوى لمئات البيوت، حيث أن اقتراح قانون المشتركة يتحدث فقط عن البيوت التي بنيت قبل سنة 1987، ولا يشمل البيوت التي أضيفت عليها أية إضافة في البناء، كما لا يشمل البيوت التي صدرت بحقها مخالفات أو أوامر قضائية". 

وأضاف أن مقترح القانون الذي قدمه يشمل جميع البيوت غير المرخصة حتى عام 2018، مشيرًا إلى أنه سيعمل لاحقًا على تمديده ليشمل جميع البيوت حتى لحظة تقديم الطلب دون تحديد تاريخ، كما يشمل القانون أيضًا البيوت التي تلقى صاحبها مخالفة أو صدر بحقها أمر قضائي بحسب طه.

وأردف أن مقترح القانون الذي قدمه سيبقى معمولًا به كل الوقت دون انتهاء لمدة صلاحيته، بينما اقتراح القانون الذي قدّمته المشتركة ينتهي مدة العمل به عام 2024.

وأضاف النائب طه: "اقتراح القانون الذي أقدمه ليس فقط أنه يساهم في ربط البيوت بالكهرباء، بل يساهم أيضًا في ترخيص البيوت نفسها وإزالة شبح الهدم عنها ووقف فرض المخالفات الباهظة عليها وذلك لأنه سيدفع بالسلطات المحلية لتقديم الخرائط التفصيلية لتنظيم أمر هذه البيوت والأحياء".

وأشار النائب وليد طه إلى أن القانون لن يكلف الفلسطينيين مبالغ طائلة وأن ما ينتشر بين الناس حول هذه الادعاءات هي مغالطة، لأن القانون لا يفرض أية ضرائب أو مبالغ إضافية على المواطن وإنما يقضي بأن يضع الشخص كفالة مالية لدى لجنة التنظيم والبناء حين يقدّم طلبه للحصول على الكهرباء. 

وتابع أن حجم الكفالة هو بحجم المبلغ الذي على الشخص أن يدفعه لاحقًا من أجل استصدار رخصة البناء من لجنة التنظيم نفسها، مضيفًا أنه لن يتم صرف هذه الكفالة وهذا المبلغ إلا بعد أن يصدر المواطن ترخيصًا لبيته، فهذه الأموال هي رسوم استصدار الرخصة العادية للبيت، ولا توجد أية رسوم أخرى بحسب طه.

وأردف طه في بيان للقائمة الموحدة، " أحذّر من محاولات بعض الجهات تشويه القانون الذي تقدمت به والادعاء أنه لن يحل سوى 7% من مشاكل البيوت وأنه باهظ الثمن وما إلى ذلك من مغالطات، لأن هذه الجهات تعتاش على قضايا التنظيم والبناء وعلى وجود مشاكل ومخالفات، وهي تعرف حق المعرفة أن اقتراح القانون الذي أقدمه سيحل مشكلة غالبية هذه البيوت، وبالتالي هذه الجهات ستضرر اقتصاديًا عندما تقل عدد التوجهات لهم".

رابط مختصر

اترك تعليق