أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارافا ميارا خلال جلسة نقاش جرت الأسبوع الماضي وكُشف عن تفاصيلها اليوم الثلاثاء، أن هناك التزامًا قانونيًا بإرسال أوامر تجنيد إلى جميع الشبان الحريديم (اليهود المتدينين) الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة العليا (باغتس) بشأن هذا الملف.

وقالت غالي، في تصريحات نُشرت ضمن محضر الجلسة، إن قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، بالمضي قدمًا في إصدار أوامر التجنيد يأتي في الاتجاه الصحيح، مشددة على أن "الظروف الحالية، من حيث الأعداد المنخفضة للمجندين، والحاجة المتزايدة للجيش، والتمييز المتواصل في مبدأ المساواة، تستوجب اتخاذ خطوات فورية".

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن عام التجنيد القادم، الذي يبدأ في يوليو المقبل، سيكون مختلفًا عن العام الحالي، إذ أن "الافتراض القانوني الأساسي هو إرسال أوامر التجنيد لجميع أفراد الفئة التي يشملها قرار المحكمة المؤقت".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية التي تعارض فرض الخدمة العسكرية على الشبان الحريديم، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط السياسية على الحكومة في المرحلة المقبلة.

رابط مختصر

اترك تعليق