تعتزم أحزاب المعارضة الإسرائيلية، يوم غد الأربعاء، طرح مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، في ظل أزمة متصاعدة داخل الائتلاف الحكومي بسبب قانون التجنيد، حيث تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الأحزاب الحريدية دعمها لمشروع القانون، احتجاجًا على مماطلة الحكومة في إقرار إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، ما يهدد بشكل مباشر استقرار الائتلاف الحاكم.

من جانبه، يُجري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محادثات مكثفة مع قيادات الأحزاب الحريدية في محاولة لثنيها عن التصويت لصالح القانون. وتسعى الحكومة لتأجيل التصويت أو التوصل إلى تفاهمات مؤقتة تضمن بقاء الائتلاف، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة الكنيست الحاسمة التي قد تحدد مصير الحكومة في الأيام القليلة القادمة.

أبرز السيناريوهات..

وفي هذا السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي إبراهيم أبو جابر في حديثٍ خاص مع الجرمق، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته يملكون وسائل عديدة لإقناع الأحزاب الحريدية بعدم التصويت لصالح حل الكنيست، من بينها رفع الميزانيات وقضايا التوظيف، وهو ما ألمح إليه رئيس حركة شاس، أريه درعي.

ويشير أبو جابر إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة هو تأجيل طرح قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية مقابل التزامهم بعدم التصويت على حل الكنيست. ويضيف أن هذا التصويت لا يعني بالضرورة حل الحكومة مباشرة، فهناك إجراءات متعددة ومعقدة يجب أن تمر قبل الوصول إلى ذلك.

ويشرح أبو جابر أنه في حال تم غدًا التصويت على مشروع قانون حل الكنيست ورفض، فلن تتمكن المعارضة من طرح مشروع مماثل لمدة 6 أشهر، إلا إذا نجحت في جمع 61 توقيعًا من أعضاء الكنيست لعرضه من جديد.

ويتابع أبو جابر أن القانون في حال مر بالقراءة التمهيدية، يُنقل إلى لجنة خاصة في الكنيست، حيث تمتلك الحكومة الأغلبية، ما يعني أن اللجنة قد تُسقط القانون قبل عرضه للقراءة الأولى.

ويؤكد أن السيناريو الأرجح هو أن يحاول الائتلاف منع تمرير قانون حل الكنيست عبر تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين للتصويت عليها غدًا، ما قد يؤدي إلى إضاعة الفرصة على المعارضة لعرض قانون الحل.

ويضيف أن بعض الأحزاب الحريدية قد تنسحب من جلسة الكنيست غدًا، ما قد يتيح للمعارضة تمرير القانون إذا بقيت وحدها في القاعة العامة، كنوع من الضغط على الحكومة.

ويختتم أبو جابر بالتأكيد أن الائتلاف لا يزال يمتلك السيطرة الإجرائية والسياسية لمنع حل الكنيست، إلا أن مفاجآت اللحظة الأخيرة قد تُغيّر السيناريوهات.

تصدعات داخل الحريديم

أكد الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال يمتلك أوراقًا سياسية يستخدمها لكسب دعم الأحزاب الحريدية، خاصة قيادة حزب "شاس" التي تقترب من موقفه وتعمل على نقل الصراع إلى داخل المعسكر الحريدي ذاته، وليس بين الحريديم وحزب "الليكود"، في ما يتعلق بقانون التجنيد المثير للجدل.

ويوضح مخول أن كتلة "أغوادات يسرائيل" داخل حزب "يهدوت هتوراة" هي الوحيدة التي تُظهر رغبة فعلية بإسقاط الحكومة، فيما تُفضل بقية الأحزاب الحفاظ على الامتيازات التي حصلت عليها في ظل الائتلاف الحالي.

ويشير مخول في حديثه لـ الجرمق إلى أن السيناريو المتوقع يوم غد في الكنيست يتمثل بالتصويت على حل الحكومة بالقراءة التمهيدية فقط، وهو ما لا يعني سقوطها الفوري. وبيّن أن القانون يجب أن يمر بعدة مراحل في لجان الكنيست، وقد يتعثر خلالها أو يُسقط لاحقًا، مما يجعل الحديث عن إسقاط فعلي للحكومة أمرًا سابقًا لأوانه، حتى وإن أيدت الأحزاب الحريدية مشروع الحل.

ويرى مخول أن معركة قانون التجنيد فتحت مبكرًا باب الاصطفافات السياسية استعدادًا للانتخابات، حيث يسعى كل طرف إلى تحديد أجندته الانتخابية. فبعض القوى ترغب بجعل الحرب على غزة وإخفاق السابع من أكتوبر محور الانتخابات، في حين يركز آخرون على مسألة تجنيد الحريديم أو التهديد الإيراني، مما يترك المشهد السياسي الإسرائيلي في حالة من الغموض والترقب بشأن مصير الحكومة.

رابط مختصر

اترك تعليق